التقرير السنوي لجماعة العدل والاحسان المغربية يفضح احتكار الملك للسلطة والثروة وتصدير مسؤولية الفشل

تطرق التقرير السنوي لجماعة العدل والاحسان المغربية الى تضخم ثروة الملك  المغربي محمد السادس وعائلته، وهو ما يعكسه حجم الأرباح الضخمة التي تحققها شركاتهم المهيمنة على الكثير من القطاعات الاستراتيجية، والتي تجد تفسيرها في حجم الريع والامتيازات التي يتمتعون بها، حسب نص التقرير.

إضافة إلى الميزانية المرصودة لهم والمقررة رسميا في ميزانية الدولة والتي لا تخضع لأي نقاش لا في قيمتها ولا في تدبيرها، ولعل الرتبة المتقدمة التي يتبوؤها رئيس الدولة، وتتعزز كل عام، بين أغنى ملوك ورؤساء الدول بحسب مجلة “فوربيس” المتخصصة، تكشف حجم الاختلال وعمق التسلط في بلد يعيش الملايين من مواطنيه تحت عتبة الفقر ويرزح في أواخر سلم التنمية البشرية بحسب كافة التقارير الدولية وحتى المحلية.

وأكد تقرير جماعة "العدل والإحسان" أن الصمت المفروض اتجاه هذه الكلفة العالية والثروة المتزايدة على حساب مقدرات البلد ومواطنيه، يؤكد طبيعة النظام ونوعية العلاقة التي تربطه ب”مؤسسات الرقابة”.

وأبرز التقرير أن خطابات الملك تجنح دائما نحو تصدير للمسؤولية لباقي الفاعلين رغم أنه رئيس السلطة التنفيذية، وصاحب القول التشريعي النهائي ورأس العديد من أذرع الدولة ومؤسساتها وهياكلها، لا يتردد في التنصل من مسؤوليته تجاه الاختلالات المتعددة ويحملها لتلك المؤسسات التي تتبع له، حتى أصبح من سمات الخطب الملكية إدانة تهاون الأحزاب وتباطؤ البرلمان وتراخي الحكومة وفساد الإدارة.

وهذا الخطاب حسب التقرير يبدو وكأنه صادر عن المعارضة، لكنه في العمق يعكس قواعد اللعبة السياسية المنغلقة، بعنوان " الحكم لي والمسؤولية عليكم"، الشيء الذي يطرح حسب التقرير سؤال المسؤولية إزاء احتكار السلطة والثروة، خاصة مع الأسفار المتكررة للملك وغيابه لمدد طويلة عن الساحة الوطنية وتفاعلاتها.