المغرب في قلب فضيحة كبيرة للقرصنة استهدفت شخصيات امريكية

يوجد المغرب في قلب فضيحة قرصنة واسعة استهدفت اكثر من الف شخصية من عدة بلدان من بينهم شخصيات رفيعة المستوى بالولايات المتحدة حسبما كشفته الصحافة الامريكية.

و قد اخذت قضية القرصنة التي اميط اللثام عنها منذ عدة اشهر بواشنطن منحى اخر خلال الايام الاخيرة بعد ان اكدت رسائل موجهة للعدالة الامريكية ان المتهم الرئيسي وهو الدبلوماسي المغربي السابق في الامم المتحدة جمال بن عمر يكون قد وافق بطلب من سلطات بلاده ان يقرصن مواطنين امريكيين نافذين لفائدة قطر.

و كان جمال بن عمر الذي عمل مستشارا لبان كي مون في اليمن قد اتهم في شهر مارس الاخير انه شارك في عملية قرصنة واسعة النطاق قامت بها قطر واستهدفت المكلف بجمع الاموال لدى الرئيس ترامب ايليوت برودي ومسؤول سابق في وكالة الاستخبارات الامريكية وعضو نشط في الحزب الديمقراطي كما استهدفت حملة التجسس هاته مئات الشخصيات في عديد البلدان بمن فيهم مناضلين سوريين في مجال حقوق الانسان ووجوه كروية مصرية.

و لجا المتهمون خلال عدة اسابيع الى هجوم الكتروني حقيقي باستعمال تقنية التصيد الاحتيالي من اجل قرصنة الرسائل الالكترونية لاليوت برودي احد الجمهوريين المؤثرين الذي قدم على انه من المناوئين لمصالح قطر بواشنطن. من جانبه فتح مكتب التحقيق الفدرالي تحقيقا و قام باستجواب عديد الشهود حول هذه القرصنة التي مست بعضو نشط في الحزب الجمهوري.

ولتدارك الموقف على عجل قام المغرب بتعيين الدبلوماسي السابق كوزير مفوض فوق العادة بنيويورك حتى يحظى بالحصانة الدبلوماسية التي ستحميه من اي متابعة قضائية.

الا ان هذا التعيين يمكن ان يخرق الشروط السارية في بعثة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة المتعلقة بمنح الحصانة الدبلوماسية. حيث اكدت البعثة في هذا الصدد ان الحصانة الدبلوماسية “لا تمنح الا لفئة من الاشخاص الذين يمثلون بلدانهم لدى الامم المتحدة في اطار وظيفة اولى في الولايات المتحدة” في حين ان بن عمر يشغل وظيفة اخرى تتمثل في مستشار رسمي لقطر بواشنطن.

في هذا الصدد اكد موقع دابل يو ان دي نقلا عن مصادر ميدانية ان الدبلوماسي المغربي السابق “يتواجد حاليا بالرباط لعقد اجتماعات مع مسؤولين مغربيين كبار”.

للتذكير ان جمال بن عمر المقيم بالولايات المتحدة منذ 30 سنة قد احيل على التقاعد من الامم المتحدة في سنة 2017 و قد تم استخدام هذا السجين السياسي السابق في عهد الحسن الثاني من قبل الحكومة المغربية لخدمة بعض الاجندات السياسية الخارجية التي يشترك فيها المغرب.