Afrika Kontakt : المغرب يتصرف بما يخالف المعاهدات الدولية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.
في مقال مطول نشر على موقع “Afrika Kontakt”, استعرض الصحفي الدنماركي بيتر كينورثي جوانب الصراع في الصحراء الغربية من قبيل الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان بالمناطق المحتلة، إضافة الى موضوع النهب الممنهج للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من قبل دولة الاحتلال المغربي والشركات الأوروبية والمتعددة الجنسيات. محملا الأمم المتحدة مسؤولية التأخر في تنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراوي.
وجاء في مقال بيتر كينورثي الذي تزامن مع تخليد ال\كرى ال70 للاعلان العالمي لحقوق الانسان ” بينما نحتفل بشكل كبير اليوم بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وببعض معاهدات حقوق الانسان الأخرى، كما نحتفى بنظام الأمم المتحدة نفسه الذي يرعى تلك الاتفاقيات، الا انه من الضروري التذكير في الوقت نفسه بالمشاكل التطبيقية لتلك الاتفاقيات. لقد تم التخلص من نظام الابرتايد في مزبلة التاريخ العالمي، لكن اذا راجعنا السبعون عاما الأخيرة، ونظرنا الى اخر مستعمرة في افريقيا ـ الصحراء الغربية كمثال لاختبار حقيقي لحقوق الانسان ونظام الأمم المتحدة الذي يرعى تلك الحقوق، نرى ان الإعلان العالمي والأمم المتحدة لم ينجحا في فرض احكامهم هناك”. ويسترسل الصحفي الدنماركي بالقول: ” تنص المادة الثانية من الإعلان العالمي بوضوح أنه: “لا يجب التمييز على أساس الوضع السياسي، القانوني او الدولي للبلد او الإقليم الذي ينتمي اليه الشخص، بغض النظر عن كون ذلك البلد او الإقليم مستقلا او خاضعا للوصاية او غير محكوم ذاتيا او تحت أي نوع من السيادة” كما ينص البند 13 على انه:”لكل شخص الحق في العودة الى وطنه الام، الا ان هذه البنود لم تطبق على الصحراء الغربية، الإقليم الغير محكوم ذاتيا، حيث لا يقدر قرابة نصف الشعب الصحراوي ـ حوالي 180.000 على العودة الى وطنهم، اين يعيشون في مخيمات للاجئين في عمق الصحراء بالبلد المجاور الجزائر منذ 1975.وهي المستعمرة التي لا يتمتع فيها السكان الأصليين بحرية التعبير والتجمهر المعدومة أصلا، والخاضعين لتمييز بغيض من قبل الإدارة المغربية مقارنة مع جموع المستوطنين المغاربة. والاقليم الخاضع لسلطة احتلال أجنبي تقوم بضرب، اختطاف، تعذيب وإصدار احكام قاسية بسجن المتظاهرين المطالبين بالاستقلال والعدالة الاجتماعية”.
وفيما يخص مسؤولية الأمم المتحدة والمنتظم الدولي اتجاه الشعب الصحراوي، يكتب الصحفي الدنماركي: “يعتقد الكثير من الصحراويين ان جزءا كبيرا من مسؤولية استمرار خضوع الصحراء الغربية للاحتلال يقع على عاتق الأمم المتحدة والمجموعة الدولية التي تلتزم ببنود الإعلان العالمي ومعاهدات حقوق الانسان الأخرى. حيث يرى السيد محمد لمام محمد عالى، ممثل حركة تحرير الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو بالدنمارك: ” تقع على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية واضحة في لعب دور كبير في حل هذا النزاع الذي عمر قرابة أربع عقود ونيف. لا يمكن لحالة الجمود الراهنة ان تستمر. لان ذلك يضرب بعمق مصداقية الأمم المتحدة، خاصة فشلها الذريع في تنظيم استفتاء عادل ونزيه لتقرير المصير وفشلها في حماية حقوق الانسان. هناك فرصة امام الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي للالتزام بنهج فعال تجاه هذا النزاع الذي طال امده”.
ويواصل السيد كينورثي القول: ” مما لا غبار عليه ان المغرب يتصرف بما يخالف المعاهدات الدولية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان. لقد رفضت محكمة العدل الدولية مزاعم مطالبة المغرب بالصحراء الغربية في العام 1975، مباشرة قبل ان يباشر سلاح الجو المغربي وجنوده وأكثر من 300.000 مدني مغربي غزو الإقليم. ومنذ ذلك التاريخ يواصل المغرب بمعية الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الشركات الأوروبية والعالمية نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بما يعد انتهاك لمعاهدة جنيف وميثاق الأمم المتحدة. وقد صدر عن مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ازيد من 100 توصية ومجموعة من اللوائح التي تنص صراحة على ان الاحتلال المغربي يشكل انتهاك للقانون الدولي وتدعو الى ضرورة انهاءه. لذلك فإنه من الواجب على الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الافريقي، الشركات الدولية، المنظمات غير الحكومية وانت وانا ان نساهم في ضمان تفعيل حقوق الانسان باتجاه شعب الصحراء الغربية”.
وفي الأخير يخلص الصحفي الدنماركي للقول بأن:” الشعب الصحراوي قد كافح على مدى أربعة عقود قوة الاحتلال المغربي وسياساتها الرامية الى نهب ارضه وثرواته الطبيعية. بداية كافح الصحراويون بالبندقية، وخلال السنوات 27 الأخيرة انتقل كفاحهم الى ساحة الأمم المتحدة وردهات المحاكم الأوروبية لأجل وقف نهب الشركات المتعددة الجنسيات التي تبيع الطماطم، السمك، الفوسفاط، الملح، الرمال والطاقة الريحية من الصحراء الغربية (وهي المنتجات التي غالبا ما يتم وسمها بالمنتوج المغربي). وعليه دعونا نساعد الشعب الصحراوي في ربح معركته باسم الإعلان لعالمي لحقوق الانسان”.