منظمة عدالة البريطانية تطالب بالتحقيق في الاعتداء على المدافع عن حقوق الإنسان محمد الديحاني.
قالت منظمة عدالة البريطانية ان "الهجوم من خلال طعن محمد الديحاني، المدافع عن حقوق الإنسان للشعب الصحراوي، يعكس غضب السلطات المغربية من أولئك الذين يرفعون أصواتهم للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي، وخاصة في الأراضي المحتلة."
مشيرة انه في 14 ديسمبر ، 2018 ، قام رجلان بالاعتداء بسلاح ابيض على السيد محمد الديحاني. و هو معتقل سياسي سابق ومدافع عن حقوق الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة. مبرزة انه يجب على المغرب إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في هذا الاعتداء بسلاح الأبيض على محمد الديحاني، وضمان أن يكون عمل الدفاع عن حقوق الإنسان جزء من هذا التحقيق و تقديم المسؤولين إلى العدالة. واعتماد وتنفيذ تدابير كافية من اجل حماية حياة وسلامة محمد الديحاني وغيره من المدافعين.
وفي تصريحه للمنظمة البريطانية عدالة، قال محمد الديحاني "ان الشخصين اللذين إعتديا علي هم شخصين رياضيين ليست عليهم مظاهر المجرمين، بل أحدهما أراه بشكل دائم بين الشرطة بالزي المدني أثناء تفريق الوقفات السلمية المطالبة بتقرير المصير بالعيون"
و أضاف محمد الديحاني انه "بعد خروجي من منزلنا ووصولي الى المكان الذي تعرضت فيه للاعتداء تعرضت للتوقيف من قبل شخصين بغيتهما أخذ هاتفي النقال بحجة معرفة محتواه، لكن بعد مشادة كلامية وصلت للضرب بالأيدي، أخذ أحدهما يهددني بآلة حادة، ضربني ثلاث ضربات سطحية بالآلة الحادة التي مزقت ثيابي العلوية وتسببت لي في جرحين واحد منهم على مستوى القلب، من الواضح أنه كان يريد قتلي." وأضاف المعتقل السياسي السابق الديحاني " ان الشخصين اللذين إعتديا علي هم شخصين رياضيين ليست عليهم مظاهر المجرمين، بل أحدهما أراه بشكل دائم بين الشرطة بالزي المدني أثناء تفريق الوقفات السلمية بالعيون"
وأكد محمد الديحاني في تصريحه انه "بعد ذهابي الى المستشفى لم تقدم لي الإسعافات الأولية، ما إضطرني للتبليغ مرتين عند الإستقبال ليتم الكشف عني ، فإستمرالإهمال الطبي المتعمد الى أن وصلت الشرطة التي طلبت مني المغادرة، وعند سؤالي عن شهادة طبية تثبت ما درجة الجروح التي أصبت بها وتعليل حالتي الصحية ، رفض ممرض ذلك معللا بعدم وجود الطبيب ، وقد سمعت شخصا بثياب مدنية (مما يشتبه انه من الشرطة) يطلب من المشرف على المداومة الخاص بقسم المستعجلات بعدم تسليمي أي وثيقة." يضيف محمد الديحاني
وقالت عدالة البريطانية ان شهود عيان وصفوا ان وضع مستشفى "بن لمهدي" بمشاهد "الخوف الكلي" عندما اقتحم رجال الشرطة المغربية بملابسهم الرسمية والمدنية المستشفى، ويبدو أنهم كانوا يبحثون عن شخص مصاب."
"كان هناك العديد من أفراد الشرطة في المستشفى مما سبب هلع في أوساط المرضى وعائلاتهم ، مما اضطر بعض المرضى وأقاربهم الذين كانوا في مكتب الاستقبال في حالة الطوارئ إلى مغادرة المستشفى دون تلقي أي علاج بسبب هذا الهلع الذي سببه رجال الشرطة". يضيف شهود عيان للمنظمة البريطانية
وبناءا على شهادة احد موظفي المستشفى اشارة عدالة "ان رجال الشرطة لم يكن لديهم أساس قانوني للتصرف على هذا النحو ، حيث اقتحموا المستشفى وهم يرهبون الموظفين والمرضى وعائلاتهم وهذا امر غير انساني و غير مقبول".
واكدت المنظمة البريطانية عدالة "إن سلوك القوات المغربية التي نفذت مضايقة وترهيب الموظفين والمرضى أمر يبعث على الأسى. مبرزة انه لا يوجد مبرر لمنع الممرضين والأطباء من علاج محمد الديحاني المصاب بجروح. مطالبة السلطات المغربية باحترام القوانين الدولية لحقوق الانسان والوضع الخاص للمنشات الطبية والجرحى.
وذّكرت منظمة "عدالة البريطانية" المملكة المغربية بأن الدفاع عن حقوق الإنسان والصحافة لا ينبغي أن يكون تهديداً لسلامة من يدافعون عنها. وانه من الملح أن تحمي السلطات المغربية الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان. وضمان عدم تعرض حياتهم للخطر.
مؤكدة ان هذا النوع من الهجمات على محمد ديحاني هو مأساة يمكن التنبؤ بها. مشيرة ان محمد و لسنوات عديدة كان قد شجب الهجمات والتهديدات التي تقوم بها السلطات المغربية في حقه من خلال تقديم عدة شكايات الى مؤسسات مغربية متعددة.
مشيرة انه منذ عام 2006 ، قدم محمد أكثر من 140 شكاية عن هجمات واعتداءات من طرف السلطات المغربية عليه، ولم تتخذ السلطات اَي إجراءات لحمايته أو فتح أي تحقيق في قضايا محمد أو في قضايا أخرى لمدافعين صحراويين آخرين لوقف موجة الهجمات ضده وضمان حياته.