مجلس الشيوخ الإيرلندي: نواب يطالبون الحكومة بادراج الصحراء الغربية ضمن قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة.
طالب عدد من نواب مجلس الشيوخ الايرلندي الحكومة بتطبيق قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة للمصادقة النهائية على مشروع قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة لعام 2018.
وضمن نقاش مشروع القانون دعا عضو مجلس الشيوخ “نيال دونجايل” الحكومة الايرلندية الى ادراج وبوضوح الصحراء الغربية ضمن القانون.
وابرز النائب الايرلندي ان احتلال الصحراء الغربية عمل غير قانوني تماما بموجب القانون الدولي الذي يكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
واكد النائب ان المحاكم الدولية وأخرها محكمة العدل الأوروبية حكمت بان الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب لا يجب ان تشمل الصحراء الغربية ويحاول الاتحاد الأوروبي تقويض تلك الأحكام.
وابرز النائب ان حزب شينفين يعارض تطبيق الاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية مثلما يظل يعارض الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
بدورها اكدت النائبة “فرانسيس بلاك” ان الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة الأوروبية يجب ان تحفز مجلس الشيوخ لإدراج الصحراء الغربية المحتلة ضمن قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة.