نواب الخضر/التحالف الحر الأوروبي يدعون إلى رفض اتفاق المغرب-الاتحاد الأوروبي “دون تحفظ”.

دعا برلمانيون من كتلة الخضر/التحالف الحر الأوروبي ضمن البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى رفض اتفاق المغرب-الاتحاد الاوروبي الذي يضم “بصفة غير شرعية” الأراضي الصحراوية المحتلة “دون تحفظ”، مطالبين بأن تبدي محكمة العدل الأوروبية رأيا قبل أي تصويت على هذا النص. وفي بيان لها، نددت كتلة الخضر/التحالف الحر الأوروبي بالاتفاق التجاري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي الذي يتعارض مع القانون الاوروبي و القانون الدولي” مشيرة إلى أنه “تم التفاوض بشأنه دون موافقة الشعب الصحراوي وأنه يأتي عقب فضيحة تضارب المصالح تورطت فيها المقررة السابقة باتريسيا لالوند وجيل بارنيو من كتلة أس دي، مؤكدة أنها ستصوت ضد هذا الاتفاق. وبعد أن أشارت إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي سيبدون رأيهم غدا الأربعاء بشأن تعديل الاتفاق التجاري الاتحاد الأوروبي-المغرب، عارضت كتلة برلمانيي الخضر/التحالف الحر الأوروبي توسيع “المزايا التجارية للصادرات نحو الاتحاد الاوروبي انطلاقا من جزء اقليم الصحراء الغربية الذي ضمّه المغرب بصفة غير شرعية سنة 1975″.

وفي هذا السياق، صرحت السيدة هايدي أوتالا، نائب رئيس كتلة الخضر/التحالف الحر الأوروبي في البرلمان الاوروبي بأن “كيفية التوصل إلى هذا الاتفاق غير مقبولة”، مؤكدة أنه ناتجة عن “حالة تضارب المصالح تورط فيه عدة نواب أوروبيين”. وأضافت السيدة أوتالا “يجب رفض مجمل الاتفاق دون تحفظ ويجب عرضه على محكمة العدل الأوروبية لإبداء رأيها قبل أي تصويت”. سيصوت البرلمان الاوروبي خلال جلسة علنية يوم الأربعاء على تعديلات أدرجت في المادتين 1 و 4 من اتفاق الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي الذي سيوسع التفضيلات التجارية للاتحاد الأوروبي لأراضي الصحراء الغربية المحتلة. تم رفض هذا التصويت من قبل مائة نائب أوروبي أودعوا بتاريخ 9 يناير الفارط طلبا لدى رئيس البرلمان الأوروبي لمطالبة محكمة العدل الأوروبية بإبداء رأي حول مطابقة مشروع اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب مع معاهدات الاتحاد و قرار محكمة العدل الأوروبية المؤرخ في 21 ديسمبر 2016. سيشكل هذا الاقتراح محل تصويت بستراسبورغ غدا الأربعاء قبل التصويت المقرر نفس اليوم حول تعديلات أدرجت في اتفاق المغرب-الاتحاد الأوروبي الذي سيوسع التفضيلات التجارية للاتحاد الأوروبي لأراضي الصحراء الغربية المحتلة.