جبهة البوليساريو : “اي اتفاق بين المغرب والاتحاد الاوروبي يتضمن الاراضي الصحراوية سيكون باطل و لاغ” .
اعربت جبهة البوليساريو اليوم الثلاثاء في بيان لها عن ادانتها و رفضها “الكلي” لأي اتفاق تجاري بين الاتحاد الاوروبي و المملكة المغربية يتضمن “بشكل غير قانوني ” الاراضي الصحراوية المحتلة مؤكدة انه سيكون “لاغ و باطل”. و عبرت جبهة البوليساريو في رد فعلها على اثر رفض البرلمان الاوروبي لنقاش علني طالب به مائة نائب اوروبي حول تعديل الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الذي ينص على توسيع “غير قانوني لامتيازات تجارية تشمل الاراضي الصحراوية المحتلة” عن شجبها “لاتفاق تم التوصل اليه في جلسة مغلقة” و الذي تم تمريره “بدون اخذ رأي شعب الصحراء الغربية و ينتهك مبدأ السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية”. كما اكد البيان ان جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي و طبقا للوائح الامم المتحدة قد اوضحت ان “مثل هذا الاتفاق لاغ و باطل” لأنه يضفي الطابع الشرعي على “التخطيط و الاستغلال المحموم للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي” و هو يتعارض مع العدالة الاوروبية و الدولية. كما تمت الاشارة الى ان هذا الاتفاق “ينتهك و يتناقض كليا مع قرارات محكمة العدل الاوروبية التي رفضت كل اتفاق يتضمن اراضي الصحراء الغربية المحتلة و مياهها المتاخمة بدون موافقة الشعب الصحراوي”. و اضاف ذات المصدر ان “ذلك مثال واضح على سرقة موصوفة تقترف عن قصد ضد ارادة الشعب الصحراوي” مضيفا ان هذا النص قد تم “اعداده على عجل لضمان التصديق عليه في البرلمان الاوروبي بتشكيلته الحالية بفضل تواطؤ الدولتين العضوين الرئيسيتين في الاتحاد الاوروبي” وذلك في اشارة الى كل من فرنسا و اسبانيا الداعمتين للمحتل المغربي. كما اعترضت جبهة البوليساريو على هذا القرار “التعسفي” و “المنظم” مؤكدا ان الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الذي يتضمن “بشكل غير قانوني” الاراضي الصحراوية يدل على “احتقار المجلس و المفوضية الاوروبية للمؤسسات القضائية الاوروبية”. كما انه “احتقار كلي للمبادئ و القيم التي اسست للاتحاد الاوروبي” -يضيف ذات المصدر- موضحا ان “ابرام و تصديق هذا الاتفاق يعني كذلك اضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية”. و تابع بيان جبهة البوليساريو ان “المداخيل المترتبة عن مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية تستعملها المملكة المغربية من اجل تمويل احتلالها للصحراء الغربية رغما عن الشرعية و القانون الدوليين”. للتذكير ان نواب اوروبيين قد ادانوا اليوم الثلاثاء القرار الذي اتخذه البرلمان الاوروبي الذي رفض تنظيم نقاش عام حول مشروع توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب ليشمل الاراضي الصحراوية المحتلة فيما تظل اسئلة بدون اجابة -حسب ذات النواب- سيما حول فضيحة جماعات الضغط المغربية و حول انتهاك قرارات محكمة العدل الاوروبية التي الغت اتفاقات مماثلة في الماضي. و كان برلمانيون من كتلة الخضر و التحالف الحر الاوروبي بالبرلمان الاوروبي قد دعوا في هذا الصدد الى الرفض “بلا تحفظ” للاتفاق بين المغرب و الاتحاد الاوروبي الذي يتضمن “بشكل غير قانوني” الاراضي الصحراوية المحتلة مطالبين بان تصدر محكمة العدل الاوروبية رأيا قبل اي تصويت على هذا النص