الحزب الشيوعي الفرنسي: البرلمان الأوروبي ينتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية .
أكد الحزب الشيوعي الفرنسي أن تصويت البرلمان الأوروبي على توسيع اتفاق التعريفات الجمركية التفاضلية الى اقليم الصحراء الغربية الذي يخضع للاحتلال المغربي, يعد انتهاكا للقانون الدولي.
و في بيان له يدين فيه هذا القرار, ذكر الحزب أن ” البرلمان الأوروبي قد صوت, في انتهاك لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 2016 , على توسيع اتفاق التعريفات الجمركية التفاضلية الى اقليم الصحراء الغربية التي تخضع للاحتلال المغربي”, كما اشار الحزب الى أن هذا ” التغيير في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقه لأن الصحراء الغربية اقليم منفصل و مميز عن المغرب”, مضيفا أنه قصد الإفلات من هذا الالزام, تجاهلت المفوضية الأوروبية معارضة جبهة البوليساريو , الممثل الوحيد للشعب الصحراوي و رفض جمعيات المجتمع المدني.
من جهة أخرى, اعتبر الحزب الشيوعي الفرنسي قرار البرلمان الأوروبي بمثابة ” ضربة موجعة” لميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي و لاسيما الحق في تقرير مصير الشعوب, مؤكدا أن هذه التغييرات في البروتوكول “توافق على الاحتلال المغربي و تشجع نهب الثروات الفلاحية و ثروات الصيد البحري للصحراويين” , كما يرى الحزب أن هذه التغييرات ” تعرض الى الخطر المفاوضات التي شُرع فيها منذ ديسمبر 2018 تحت اشراف الأمم المتحدة مما يعزز تعنت الرباط”.
و طلب الحزب الشيوعي الفرنسي أن تصدر محكمة العدل الأوروبية رأيا جديدا, معربا عن ” تضامنه” مع الشعب الصحراوي و جبهة البوليساريو ” في كفاحهما من أجل الحق في تقرير المصير”. و أوضح الحزب أنه ” سيستمر في دعم متطلبات النضال العادل و الحرية و السلم”. و جاء تصويت البرلمان الأوروبي بعد مسار طويل من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي و السلطات المغربية الرامية الى الافلات من قرار محكمة العدل الأوروبية و بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي مثلما هو مطلوب في قرار نفس المحكمة”.
و في تصريح لوأج، اعتبر مصدر ديبلوماسي جزائري في بروكسل أن ” هذه الجريمة المرتكبة اليوم بالبرلمان الأوروبي تخالف بشكل مبالغ و خسيس قرارات محكمة العدل الاوروبية التي فصلت في الطابع ” المميز” و ” المنفصل” لإقليم الصحراء الغربية“.
و قد نددت جبهة البوليساريو بشدة على لسان وزيرها الممثل بأوروبا, محمد سيداتي ب “قرار غير شرعي” و ” قصير النظر” للبرلمان الأوروبي , مضيفا أن ” هذا العمل يحمل ضربة ليس فقط للمدافعين عن حقوق الانسان و القانون الدولي بل أيضا لمسار السلام الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة و هو المسار الذي يدعي الاتحاد الأوروبي الدفاع عنه”.