توضيح من المجلس الوطني حول القضايا المرتبطة بمداولاته في مواقع التواصل الاجتماعي
اصدر المجلس الوطني الصحراوي اليوم الاربعاء بيانا يوضح فيه جملة من القضايا بخصوص ما اثير مؤخرا حول مداولاته في مواقع التواصل الاجتماعي وفيما يلي نص البيان:
التاريخ : 23 / 01 /2018
بيان
جرى في الآونة الأخيرة عبر بعض وسائل الاتصال و التواصل وبطريقة مغالطة تناول عدد من القضايا المرتبطة بمداولات المجلس الوطني الصحراوي حول تقييم البرنامج السنوي للحكومة ، وعليه فان من الضروري والهام إبلاغ الرأي الوطني التوضيحات التالية : 1- يقوم المجلس الوطني الصحراوي وفقا لما يخوله له الدستور والقانون العضوي المنظم للعلاقة فيما بين المجلس الوطني والحكومة بتقييم برنامج الحكومة السنوي بكل جوانبه في شكل مساءلة من خلال جلسات عامة بعد تلقي وثيقة تقييمية من الحكومة ذاتها و الاستماع إلى تقارير لجان المجلس الوطني المتخصصة و المكاتب الجهوية للمجلس وتلقي تقارير لجان المعاينة . 2- في كل مرة وكما هو الحال هذه السنة طبع هذا التقييم التعاطي الجيد و المقنع فيما بين الهيئتين التشريعية و التنفيذية ومكن من التطرق لكافة البرامج و الخطط و الموارد و الإمكانيات المخصصة لتنفيذ هذه البرامج ومن استجماع كل الملاحظات و الانشغالات التي ينبغي الاستفادة منها لإقرار مشروع برنامج السنة الموالية .
بيان
جرى في الآونة الأخيرة عبر بعض وسائل الاتصال و التواصل وبطريقة مغالطة تناول عدد من القضايا المرتبطة بمداولات المجلس الوطني الصحراوي حول تقييم البرنامج السنوي للحكومة ، وعليه فان من الضروري والهام إبلاغ الرأي الوطني التوضيحات التالية : 1- يقوم المجلس الوطني الصحراوي وفقا لما يخوله له الدستور والقانون العضوي المنظم للعلاقة فيما بين المجلس الوطني والحكومة بتقييم برنامج الحكومة السنوي بكل جوانبه في شكل مساءلة من خلال جلسات عامة بعد تلقي وثيقة تقييمية من الحكومة ذاتها و الاستماع إلى تقارير لجان المجلس الوطني المتخصصة و المكاتب الجهوية للمجلس وتلقي تقارير لجان المعاينة . 2- في كل مرة وكما هو الحال هذه السنة طبع هذا التقييم التعاطي الجيد و المقنع فيما بين الهيئتين التشريعية و التنفيذية ومكن من التطرق لكافة البرامج و الخطط و الموارد و الإمكانيات المخصصة لتنفيذ هذه البرامج ومن استجماع كل الملاحظات و الانشغالات التي ينبغي الاستفادة منها لإقرار مشروع برنامج السنة الموالية .
3- خلال هذه المداولات استأثرت بالنقاش العديد من المواضيع مثل لتعليم و الصحة و الأمن والتسيير و الخدمات العامة و الموارد المالية و العمل الخارجي
و الإعلام و جاهزية جيش التحرير الشعبي و مقومات الصمود و المقاومة في الأرض المحتلة .
4- فيما يخص الموارد المالية كان من الطبيعي إن يحظى خلال المناقشات العامة بما يستحقه من عناية و متابعة من طرف كافة أعضاء المجلس الوطني ، حيث أن الأمر تعلق بموازنة معتبرة ومتعددة الجوانب و البنود يصادق عليها المجلس الوطني و يتابع مختلف أوجه صرفها بمسؤولية و عندما يلزم الأمر يطلب من الشريك –الذي هو الحكومة – الاستضاحات الضرورية بشأنها .
5- عندما تنتهي المناقشات العامة حول التقييم يجيز القانون للمجلس الوطني استعمال آلياته التي تمكنه من إصدار أحكامه عندما يقدر هو إن هناك ضرورة لذلك وذلك من خلال تقديم مشاريع تخضع للمناقشة و الإقرار بالتصويت .
6- ما حدث مؤخرا هو إن هناك من قام بنشر معطيات و أرقام يزعم أن من المؤكد أنها كانت محل تلاعب أو صرف مريب وهذا في وقت كانت فيه المناقشات بين المجلس الوطني و الحكومة لا زالت سائرة و المجلس الوطني لم يصدر أي حكم حتى الان بخصوص أي موضوع له علاقة بالتقييم .
7- الرقم المتداول في تلك الوسائط لم يتم تداوله إثناء المناقشات على الرغم من انه ليس الا جزءا محدودا من الموازنة العامة على انه ليس هناك من يعترض على التحقق من صرف كل المستحقات مهما كانت بسيطة .
8- المجلس الوطني الصحراوي يستنكر التشويش على مداولاته وعلى عمله عموما ايا كان مصدره.
أولا بنشر معلومات و معطيات رقمية مغلوطة ، وثانيا بتعميم أمور لازالت قيد المناقشة و الدراسة ، وثالثا إعطاء العدو خدمة رخيصة يعتقد إن بإمكانه من خلالها ضرب القضية الوطنية و التغطية على هزائمه المتلاحقة و التأثير على معنويات شعبنا .
9- المجلس الوطني الصحراوي يعمل تبعا لمواد دستورية ولمسطرة قانونية واضحة ، وهو وحده السيد في إصدار الإحكام التي ينبغي إن يتخذها بكل ديمقراطية
و شفافية وفق ما يقدر انه يستجيب لخدمة المصلحة العليا للشعب والوطن في إطار دولته الفتية الجمهورية الصحراوية وبقيادة طليعته الصدامية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب .
قوة تصميم و إرادة لفرض الاستقلال الوطني و السيادة
الاخ خطري ادوه
رئيس المجلس الوطني الصحراوي