في خطوة لمركزة عمل التعاون في هيئة وطنية تتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن موضوع ظلت تتدافعه الجهات الوطنية كلما برزت عثراته بعدما تسارعت من قبل للظفر بامتيازاته التي تكون في الغالب على حساب سمعة القضية الوطنية وثقة حركة التضامن بالشعب الصحراوي الذي يعد محور العملية برمتها، حيث طفحت على السطح في السنوات الاخيرة الكثير من المشاكل مع المتعاونين بسبب غياب الشفافية وتبرير النفقات بشكل مقنع للمبالغ المالية وطرق صرفها وتصريفها ما اثر سلبا في توقف عديد المشاريع ونشوب خلافات بين جمعيات الصداقة مع بعض الممثلين خاصة باسبانيا كل نجم عن تسيير العديد من المشاريع بمعزل عن الجهة الوصية "وزارة التعاون" التي ظلت بدورها تطالب بانضباط كل الجهات لتمرير مشاريع التعاون من خلالها لكن لا حياة لمن تنادي وفي خضم هذه الوضعية أصدر رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، الاخ ابراهيم غالي مرسوما رئاسيا يتضمن إنشاء مجلس التعاون الذي سيشرف على تنسيق السياسة العامة والخطط والبرامج ذات الصلة بالتعاون في شتى المجالات.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ," بناء على الصلاحيات التي يخولها إياه دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أصدر الأخ ابراهيم غالي، رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة، مرسوما رئاسيا بتاريخ 24 فبراير 2019، يتضمن إنشاء مجلس التعاون الذي سيشرف على تنسيق السياسة العامة والخطط والبرامج ذات الصلة بالتعاون في شتى المجالات، ويضم الجهات التالية:
- الوزير الأول، رئيسا.
- وزير التعاون، نائبا.
- رئيس الهلال الاحمر الصحراوي، مقررا.
- أمانة التنظيم السياسي.
* وزارات:
- الخارجية.
- الداخلية.
- التعليم.
- الصحة.
- الإعلام.
- المياه والبيئة.
- الرعاية الاجتماعية وترقية المرأة ".
من حيث الشكل الهيئة التي يترأسها الجهاز التنفيذي وتضم التنظيم السياسي كعضو على قدم المساوة مع بقية الاعضاء الاخرين من الجهاز التنفيذي يتناقض مع مكانة التنظيم السياسي في السلم التراتبي الذي يعطي للجبهة الاسبقية على كافة مهام الدولة ولاسيما مركزية التنظيم السياسي التي يفترض فيها الاشراف والتوجيه على كل ماهو تنفيذي بدأ من برامج وعمل الوزارة الاولى الى اقصى الامتدادات التي يراقبها الجهاز السياسي عبر امتداداته ويؤطر عملها ضمن اهداف الثورة وبحكم ان القانون الاساسي للجبهة اسمى من الدستور الذي ينظم هياكل الدولة ولا يمكن تعديله خارج مؤتمرات الجبهة.
ومن حيث المضمون فإن كل اعضاء الهيئة منشغلين بمهام يصعب التفرغ منها لدراسة وتعميق النقاش في قضية تخصصية مثل التعاون وتحتاج لنخبة متفرغة وذات كفاءات عالية في المجال لرسم خطط وبرامج ناجحة، كما ان الهيئة ضمت اعضاءا في الجهاز التنفيذي لا علاقة لهم بالقطاع الاقتصادي والمالي فيما تم تغييب وزارات من القطاعين النفعيين واللذين تتحدد مهامهم في تلبية الاحتياجات الاقتصادية وتحقيق مقومات الصمود عبر مشاريع الدعم والاستثمار في سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي وعلاقتهم وثيقة بمجال التعاون.
كما ان انشاء هيئة وطنية للتعاون في ظل وجود وزارة مختصة لذات الغرض يعطي الانطباع عن وجود خلل ما وهو ما يستدعي التفكير في اصلاح هذا الخلل والاستغناء عن احد الاثنين وان يكون مجلس وطني متفرغ بمجال التعاون ويتكون من الكفاءات الوطنية في ميدان الاقتصاد والتعاون الدولي وبرامج الدعم الانساني ويتم تأهيله ليرسم السياسات الوطنية في المجال ويقدمها للحكومة لاعتمادها ضمن برامجها السنوية ويعمل على تقييم خارطة الدعم والتعاون لتوسيعها باستمرار لتستجيب للحاجة المتزايدة للاجئين الصحراويين وتحقق لهم الاهداف الكفيلة بترقية الخدمات الاساسية وبناء قاعدة للتعاون قوامها الشفافية مع المتعاونين وتعكس صورة مشرقة عن الشعب الصحراوي وقضيته العادلة وتشجع على توسيع تلك القاعدة امام متعاونين جدد وقد يكون ضمن امانة الدراسات والبحوث ورسم السياسات العامة وبالتالي يتم تفعيل دور التنظيم السياسي وروافده .
والمتتبع للهيئات الموجودة يجد تداخلا كبيرا وتفريخ لمختلفها حيث توجد لجان رقابة داخل الجبهة واخرى داحل الدولة ويوجد عمل البرلمان كجهاز تشريع ورقابة وهناك ترسانة من القوانين و الاجراءات والنظم الداخلية للمحاسبة والتقييم دون ان يرى لها اثر في الحياة العامة وكان اخرها طرح قانون محاربة الفساد وانشاء هيئة وطنية لذات الغرض في ظل وجود قانون حماية الملكية العامة الغير مفعل ويحتاج لعكسه على الواقع الذي تحولت فيه بعض المؤسسات والمرافق العامة الى ملك خاص بل اصبح بعض المسؤولين يمنع املاك عامة لخواص دون ان يتحرك احد لحماية القانون.
فالمشكل لا يكمن في انعدام القوانين والهيئات بل المعضلة حين تغيب عن السلطة مسألة جوهرية في التأسيس لاي هيئة او سن اي قانون وهي مسألة ضمان الية انفاذ والسهر على تطبيق هذا القانون او عمل اي هيئة وحتى لا تتحول الى عبء اضافي يلتهم الميزانيات ويستنزف الوقت ويضيع المهمة يجب التفكير بشكل مدروس وصحيح.
تعليقات
إرسال تعليق