محاكمة أربعة صحافيين مغاربة تتواصل وسط احتجاجات على قمع حرية التعبير
مونت كارلو الدولية/ تواصلت يوم الأربعاء 6 مارس 2019 محاكمة أربعة صحافيين مغاربة يلاحقون بنشر معلومات تعتبر سرية ببدء مرافعات الدفاع عنهم، وسط احتجاجات على إثر مطالبة النيابة العامة بسجنهم.
ويلاحق الصحافيون الأربعة منذ مطلع 2018 لنشرهم مقاطع من مناقشات لجنة تحقيق برلمانية حول العجز الهائل في صندوق التقاعد المغربي، كما يلاحق معهم برلماني كان عضوا في هذه اللجنة، وذلك إثر شكوى تقدم بها رئيس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي حكيم بنشماش
وتظاهر صحافيون ومئات من أعضاء نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ينتمي إليها البرلماني الملاحق، قبالة مدخل المحكمة الابتدائية بالرباط تضامنا مع المتهمين واحتجاجا على مطالبة النيابة العامة بسجنهم.
وجاءت هذه المطالبة أثناء مرافعة النيابة العامة في جلسة عقدت الأسبوع المنصرم. ووصفتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان بـ"التطور بالغ الخطورة"، مؤكدة ألا جدوى من ملاحقة صحافيين "بتهمة نشر أخبار صحيحة".
وتتهددهم في حال الإدانة عقوبات بالحبس ما بين عام وخمسة أعوام، مع غرامات مالية.
وبدأ محامو المتهمين الأربعاء مرافعاتهم مطالبين بتبرئة موكليهم بـ"غياب أية قرائن تدل على التهم الموجهة إليهم"، و"انعدام أي ضرر من نشر" المعلومات موضوع الملاحقة.
ودخل قانون الصحافة المغربي الجديد الذي لا يتضمن عقوبة السجن، حيز التنفيذ في آب/اغسطس 2016، لكن لا تزال تجري ملاحقة الصحافيين في المغرب وفق مقتضيات القانون الجنائي، بحسب ما أفاد تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية.
وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود المغرب في المرتبة 135 من بين 180 بلدا في الترتيب العالمي لحرية الصحافة سنة 2018.