منظمة عالمية تؤكد: المغرب قوة احتلال عسكري يمارس انتهاكات لا تحصى لحقوق الإنسان بالاراضي الصحراوية.

أكد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، أن تواجد المغرب في الصحراء الغربية هو قوة احتلال عسكري، يمارس سلطة غير قانونية، وانتهاكات ممنهجة لا تحصى لمختلف حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير والحق في تقرير المصير الذي يضمنه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

و ذكر المجلس في بيان أصدره أمس الثلاثاء ، جملة من الممارسات المشينة التي يرتكبها الجيش المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، منذ احتلاله للصحراء الغربية خريف العام 1975، من إختفاء قسري وتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، إضافة الى النهب الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية، وتهجير آلالاف الأسر والعائلات، مقابل استقطاب المستوطنين من داخل المغرب لإحداث تغيير ديموغرافي للتأثير على عملية الإستفتاء.

وادان المجلس بشدة “تواطؤ فرنسا من داخل الإتحاد الأوروبي في شرعنة النهب الذي تتعرض له الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، إلى جانب دعمها لسياسة المغرب التوسعية”، التي أكد انها تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في المنطقة.

من جهة اخرى أدان المجلس بشدة “التصريحات الكاذبة” التي أدلى بها المركز الدولي لدعم حقوق الإنسان ضد النشطاء الصحراويين المشاركين في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، واتهامهم بنشر أكاذيب عن الواقع المزري الذي يعيشه الصحراويون في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.

وأكد أن هذه التصريحات لا تعدو كونها “محاولة لإخفاء حقيقة أن تواجد المغرب في الصحراء الغربية هو قوة احتلال عسكري، يمارس سلطة غير قانونية، وانتهاكات ممنهجة لا تحصى لمختلف حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير والحق في تقرير المصير الذي يضمنه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان”.

وجاء في نص بيان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، تأكيد على ضرورة إيجاد حل يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يفضي إلى إنهاء المغرب لاحتلاله لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية، وينهي معه معاناة الشعب الصحراوي التي طال آمدها.