في محاولة لاحتواء الغليان الاجتماعي الذي يهدد مستقبل الملكية في المغرب استدعى وزير الداخلية المغربي النقابات الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل)، الى جلسة ثانية للحوار الاجتماعي، وذلك يوم الاثنين فاتح أبريل حيث يعيش المغرب منذ بداية 2019، احتجاجات في مجموعات من القطاعات الاجتماعية، أبرزها الصحة و التعليم الذي يعيش شبه شلل تام منذ حوالي الشهر.
وترفض النقابات العرض الحكومي المغربي بزيادة 300 درهم في الأجور على مدى ثلاث سنوات.
ويشمل العرض الذي رفضته النقابات ، عددا من المحاور، منها محور يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10.
كما يشمل العرض الحكومي الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم شهريا، في حدود ستة أبناء بالقطاع العام (تستفيد حاليا الأسر من 200 درهم شهريا عن كل ابن ).. إضافة إلى الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم.
بالمقابل، رفضت النقابات العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، واعتبرته “هزيلا جدا، ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة”.
كما تطالب النقابات باصلاحات جذرية ومكافحة الفساد الذي ينخر المملكة التي يعيش اكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر في ظل نظام ملكي استبدادي يقمع الحريات ويستنزف الثروة في يد مجموعة نفوذ قليلة.
تعليقات
إرسال تعليق