توقيع البيانات الرسمية بالاسماء الشخصية خطوة لاثبات الذات ام غياب للمؤسسات

منذ تولى الرئيس الجديد ابراهيم غالي الامانة العامة لجبهة البوليساريو ورئاسة الدولة الصحراوية درج بعض المسؤولين الصحراويين على توقيع بيانات جهات رسمية باسمائهم الشخصية بدلا من الاكتفاء بالاشارة الى تلك المؤسسات التي ينتمون اليها كما جرت العادة خلال العقود الماضية، فكل البيانات التي كانت تصدر عن الجبهة الشعبية او الحكومة الصحراوية لم توقع بتاتا باسماء اشخاص او تنسب اليهم وإنما تحمل ختم المؤسسة المعنية.
هذا الاسلوب دشنه المنسق الصحراوي مع المينورسو وعضو الوفد المفاوض باصدار بيان يحمل اسمه عقب صدور قرار مجلس الامن الدولي الذي طالب جبهة البوليساريو بتجميد كل مشاريع الاعمار بالاراضي المحررة وعدم العودة الى الكركرات بعد انسحابها بطلب من الامين العام الاممي.
مما جعل البعض يشكك في بيان الترحيب بقرار مجلس الامن الذي قيل حينها ان ترجمته تعرضت للتحريف بوزارة الاعلام التي نشرت البيان باللغة العربية على الوسائط الرسمية، فالنسخة الانجليزية لم تشر الى الترحيب.
إلا ان عدوى توقيع البيانات الرسمية بالاسماء الشخصية انتقلت الى ممثل الجبهة بالامم المتحدة الذي حملت كل بيانات تمثيلية الجبهة بالامم المتحدة ورسائلها اسمه الشخصي حتى قبل صدور مرسوم رئاسي بتعيينه في وكالة الانباء الرسمية.ذ
وفيما يبدو انه توجه جديد لتيار من القيادة السياسية اصدر وزير الخارجية في سابقة بيانا باسمه عقب محادثات الطاولة المستديرة الثانية التي احتضنتها جنيف السويسرية، متجاهلا بيان الجبهة الشعبية الصادر في اعقاب تلك المحادثات، في خطوة تنم عن التخبط وعدم التنسيق بين اعضاء مكتب الامانة الوطنية، ما يعرض الراي العام الوطني والدولي للارتباك جراء كثرة البيانات والتصريحات، وتداخل الصلاحيات فوزير الخارجية ليس عضوا في الوفد المفاوض ولم يشارك في الطاولة المستديرة ومع ذلك اصدر بيانا بخصوص جولة المحادثات والوفد المفاوض اصدر هو الاخر بيانا يحمل اسمه، وهو ما اثار ضجة وتعليقات على الاستدلالات التي اوردها بقرارات اممية تعزز الطرح المناقض مع حق تقرير المصير بشهادة خبراء اجانب في القانون الدولي، ما جعل مكتب الامانة يصدر مذكرة توضيح لتجنب فهم خاطئ لتلك التصريحات التي حملها بيان وزير الخارجية، فالى متى تستمر فوضى البيانات والتصريحات وتوقيعها بالاسماء الشخصية بدلا من المؤسسات إن كان هؤلاء فعلا يؤمنون بالمؤسسات ويعملون على ترسيخ دولة المؤسسات.