الجزائر : استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات المقبلة المقررة يوم 4 يوليو المقبل

استدعاء رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، للهيئة الناخبة، يكون مسار انتخاب رئيس جديد للجزائر خلفا للسيد عبد العزيز بوتفليقة المستقيل، قد انطلق فعلا من خلال فسح المجال أمام الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق المقرر في 4 يوليو المقبل.

ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة مباشرة بعد تولي السيد بن صالح رئاسة الدولة أمس الثلاثاء لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، وذلك عقب استقالة السيد عبد العزيز بوتفليقة من رئاسة الجمهورية يوم 2 أبريل الماضي تحت ضغط المسيرات الشعبية السلمية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير المنصرم. 

وفي هذا الصدد، فإن القانون الخاص بنظام الانتخابات ينص في مادته 140 على أن "التصريح بالترشح يودع في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية".

ووفق أحكام ذات القانون، يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

وطبقا للقانون، يتوجب على المترشح تقديم ملف يتضمن عدة وثائق منها تعهد كتابي بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة: الإسلام ،العروبة والامازيغية لأغراض حزبية واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها بالإضافة إلى احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.

كما يتوجب على المترشح --حسب قانون الانتخابات-- تقديم قائمة تضم 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية أو بلدية أو ولائية أو برلمانية على الاقل، موزعة عبر 25 ولاية على الاقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الاقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، حيث يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.

ويحدد دستور 2016 الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث يجب أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية وأن يثبت الجنسية الجزائرية لأصلية لأمه وأبيه وأن يبلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يدين بالإسلام، كما يجب عليه أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وان يتمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.

علاوة على ذلك يتعين على المتقدم للانتخابات الرئاسية أن يثبت إقامته دون انقطاع بالجزائر دون سواه، لمدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه وكذا إثبات المشاركة بثورة أول نوفمبر 1954 بالنسبة للمولودين قبل 1942 مع إثبات عدم تورط والدي المترشح المولود بعد يوليو 1942في أعمال ضد الثورة.

من جهة أخرى، فإن الحملة الانتخابية تنطلق 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع لتختتم 3 أيام قبل الاقتراع.

وستجري الانتخابات الرئاسية يوم 4 يوليو المقبل عبر كامل التراب الوطني على أن تسبق بتصويت الجالية الجزائرية بالخارج والمكاتب المتنقلة.

وكان السيد بن صالح قد التزم في خطاب وجهه الى الأمة عقب توليه مهام رئيس الدولة، أنه سيعمل، بالتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني، على استحداث "هيئة وطنية سيدة تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة".

وأكد بالمناسبة على "تسخير الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها"، داعيا الجميع الى "تجاوز الاختلافات والتوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول الى الهدف الاساسي وهو وضع حجر الزاوية الاولى لجزائر المرحلة المقبلة".

كما أبرز رئيس الدولة بهذا الخصوص "حرصه على أن يتم اعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال"، مضيفا أنه يتوجب على "الطبقة السياسية والمواطنية أن تتحلى بالإبداع والاسهام والثقة من أجل بناء معا هذا الصرح القانوني الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا يكون في مستوى تطلعات شعبنا".

ومن جهته، أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن "سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية".

وشدد في هذا الإطار على أن المرحلة التاريخية و "المفصلية الحاسمة" التي تعيشها الجزائر حاليا "تتطلب (...)، بل، تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر، تظافر جهود كافة الوطنيين بإتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر، الذي يراعي بالدرجة الأولى وأساسا المصلحة العليا للوطن، والأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختار هذا البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الجمهـورية الجديد".

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية