-->

مصدر بالأمم المتحدة يكذب المغالطات المغربية بخصوص قرار مجلس الأمن المرتقب


أفاد مصدر بالأمم المتحدة مقرّب من ملف الصحراء الغربية، أن ما يجري الآن بخصوص الملف يدخل ضمن الأجندة العادية لسير رزنامة عمل مجلس الأمن الدولي بخصوص مثل هذه القضايا. وأضاف المصدر، في اتصال مع موقع رابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا أنه حسب الأجندة، فإن مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية ستجتمع غداً الإثنين لدراسة مشروع القرار الأولي، وهي النسخة التي تمّت صياغتها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد الاجتماع يُنتظر أن تجتمع الدول على مستوى الخبراء في جلسةٍ خاصة، على أن يُخصص يوم الثلاثاء لاستشارة العواصم. أما يوم الاربعاء مساءً فيُنتظر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي فيه على مستوى جميع الاعضاء الخسمة عشر بهدف النظر ومناقشة مشروع القرار الأممي الذي تقدّمت به الولايات المتحدة. ويستطرد المصدر الأممي أنه “إذا ما رأت الولايات المتحدة ضرورةً للاجتماع مجدداً بغرض تعديل المسودة فإنها تطلب ذلك من الأعضاء وهكذا حتى يتم الإتفاق على النسخة النهائية للتقرير ليتم التصويت عليها يوم 29 من أبريل الجاري من قبل الممثلين الدائمين بمجلس الأمن ثم تمريرها بالمصادقة النهائية”.
هذا فيما يخص آليات مناقشة مجلس الأمن الدولي لمثل هذه القضايا. أما بخصوص مضمون القرار المتعلق بالصحراء الغربية، يؤكد المصدر الأممي، أنه لا يتوقع إدراج أي تغيير جوهري على مضمون القرار السابق (2440 الصادر شهر أكتوبر الماضي). ونفى ذات المصدر وجود أي نقاش داخل أروقة الأمم المتحدة لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان أو حتى تعديل مأمورية المينورسو، مُشيراً إلى أن كل الأمور تتجه إلى الحفاظ على عهدتها لستة أشهر دون أي تعديل في صلاحياتها. 
وذكر نفس المصدر أن نص مسودة القرار لم يرد فيه أي تعديل يتعلق بالمسائل الجوهرية كولاية المينورسو أو مراقبة حقوق الإنسان.
وكانت الصحافة المغربية قد روّجت في الأيام الأخيرة الماضية مغالطات حول نص القرار الأممي المنتظر، محاولةً تسويق انتصار زائف للدبلوماسية المغربية بأنها نجحت في ثني الولايات المتحدة الأمريكية عن إدخال تعديلات جوهرية على نص القرار، وفي رده على هذه الإدعاءات، أوضح المصدر أن المغرب لا يمكنه فعلياً منع الولايات المتحدة من إضافة ما تراه في مسودة القرار، مُشيراً إلى أن الرباط لا تمتلك أي أوراق أو قوة للضغط على الولايات المتحدة لأسباب يعرفها الجميع، مضيفاً أنه حتى فرنسا لا يمكنها فرض إرداتها على الإدارة الأمريكية فما بالك المغرب. إلى ذلك، أكد المصدر الأممي أنه من المُبكّر الآن الحكم على القرار أو مضامينه لأنه لم يتم تقديمه بعد للنقاش، لكن نص المسودة لا توجد به أي تغييرات جوهرية على القضية سواءً تعلقت بولاية المينورسو التي ستحافظ على مُدَّتها، أي ستة أشهر، أو آليات مراقبة حقوق الإنسان التي لا يتضمنها القرار لا من بعيد أو قريب.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول الصحافة المغربية نشر التضليل والأكاذيب بخصوص المناقشات الدائرة حالياً بمجلس الأمن الدولي، ويرى مراقبون أن الرباط تحاول بذلك التنفيس عن الضغط الدولي الذي تواجهه وخاصة الأمريكي الذي يدعم مجهود المبعوث الأممي، هورست كولر، ويُصِّر على أن تبقى مأمورية المينورسو ستة أشهر فقط بدل سنة كما تطالب الرباط وخلفها باريس. هذه الأخيرة التي توجد في موقف لا تحسد عليه، بحكم الاحتجاجات المتصاعدة ضد رئيسها، إيمانويل ماكرون، والتي يبدو أنها لن تهدأ قبل أن تطيح به، وهو ما يعني أن موقف فرنسا، المُنشغلة بأوضاعها الداخلية، لن يكون بالقوة ذاتها والدفاع المستميت عن مصالح المغرب، حيث تحاول باريس ربط الملف الصحراوي بالتطورات في المنطقة المغاربية، لكن المنظومة الأممية تميز بين طبيعة أوضاعٍ داخلية تتعلق بشؤون الدول وأنظمتها وبين مسار تصفية استعمار تشرف عليه الأمم المتحدة منذ سنة 1991.
المصدر: رابطة الصحفيين الصحراويين باوروبا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *