أين أخطأ المحتجون؟!...
تابعت كغيري من المواطنين الاحتجاجات الاخيرة المتعلقة بقرار وزارة الداخلية، مع ابداء مطالبتي بتعديل القرار وعلاج نقائصه، ورغم أن المحتجين لم يكسبوا تعاطف السواد الاعظم من القواعد الشعبية الا انهم حصلوا على الاحترام والتقدير كونهم التزموا بالسلمية المطلوبة ورفع الاعلام الوطنية واعلنوا مطالبهم التي نختلف أو نتفق معها، الا انها مطالب وجب دراستها وفتح باب الحوار حولها، وأبانوا خلال كل تحركاتهم عن وعي عميق بالمخاطر والمتربصين.
- أستمرت الاحتجاجات حوالي الشهر ولم تقمع وحافظت على الإحترام والتقدير من الجميع، رغم عدم إكتسابها لطابع المشاركة العامة، وأقتصرت على فئة بعينها وقلة من المتعاطفين، لهم جميعا إحترامنا، مع تسلل بعض مرتزقة المخدرات الى صفوفهم في بعض أيام الاحتجاج.
- أغلق بعضهم مركز المراقبة الغربي بالشهيد الحافظ، ولم يقمعوا بل تم التعامل معهم بلباقة وحرفية.
- وبعد العجز عن الحصول على التعاطف الشعبي الكبير نزل المحتجون الى الولايات بإستثناء ولاية الداخلة، ولم يقمعوا ولم تشاهد أي قوات أمنية تطوقهم، وحاولوا "تفرسي" التأييد الشعبي ولم يفلحوا.
هنا أخطأ المحتجون ..
-توجه بعض المحتجين لغلق باب وزارة الداخلية وعطلوا بذلك مصالح المواطنين البسطاء، لكنهم لم يقمعوا.
- قرر يوم السبت بعض المحتجين المنفعلين أن يزيدوا الضغوط، واغلقوا الطريق العام، ورفضوا الانصياع، وأستمر اغلاقهم له الى مساء يوم السبت، اين افسحوا المجال طواعية، وقتها رفض بعض رجال الاعمال تلك التصرفات الصبيانية وابتعدوا عن المحتجين وأعلنوا إنسحابهم.
فجر الاحد طوقت قوات من الدرك المكان قرب الداخلية، وحوالي التاسعة والنصف، قرر بعض المحتجين غلق الطريق العام ورفضوا الانصياع للاوامر، هنا حدثت تلك الاحداث المؤسفة، التي لاتسر الا الاعداء، ونرفضها جملا وتفصيلا.
- يوم الاثنين أعلن بعض المتحجين ورجال الاعمال رفضهم لكل الاعمال المؤدية لزعزعة الوضع الأمني، وقال أحدهم أن ما اسموه "الحراك" سرق منهم، وتسلمه أشخاص أخرون لاعلاقة لهم بالاحتجاجات أصلا، وهو ماينذر بوجود طرف ثالث
ملاحظة : وفي مسعى لإخراج مسرحية مكشوفة، يبدو ان هناك خطة لاستدراج القوة العمومية الى التجمعات السكنية، وهو ما يجب الحرص على تجنبه مهما كانت الظروف.
هنا لابد من الاشارة الى ان السلطة أرتكبت أخطاءا متتالية ايضا تسببت في استمرار الازمة، منها غياب الحوار والخطة المعتمدة للترخيص، و التي تحمل بعض النقائص التي وجب تعديلها.
#عالي_محمد_لمين