نائب كاتب الدولة الأمريكي للشؤون السياسية في زيارة للرباط وباريس قبل مشروع القرار الامريكي حول الصحراء الغربية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، نائب كاتب الدولة للشؤون السياسية بالولايات المتحدة ديفيد هال.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أن بوريطة وهال ناقشا، خلال هذه الزيارة التنسيق بخصوص القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب مصادر اعلامية فان قضية الصحراء الغربية كانت من بين أهم المحاور المطروحة على طاولة المباحثات بين المسؤول الأمريكي ووزير الشؤون الخارجية المغربي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المغرب سيكون هو ثالث محطة في إطار الجولة التي يقوم بها هذا المسؤول الأمريكي، والتي ستقوده إلى كل من فرنسا وبلجيكا.

وتأتي محطة المغرب في ظرف تعرف فيه قضية الصحراء الغربية مشاورات مكثفة بعد أن قدم الأمين العام للأمم المتحدة منذ يومي (الثلاثاء 2 أبريل) تقريره الجديد حول الصحراء الغربية واشار فيه بشكل واضح الى ملف حقوق الانسان وضرورة وضع الية مستقلة لمراقبتها وهو الموضوع الذي سبق وان طرحته الولايات المتحدة الامريكية في وقت سابق قبل ان تسحبه، وهو الموضوع الذي يؤرق المغرب بسبب الادانة الحقوقية الدولية من قبل عديد منظمات حقوق الانسان مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والشبكة العربية لحقوق الانسان والتي توثق في تقاريرها انتهاكاته المستمرة في حق الصحراويين العزل بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، كما ان بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية هي البعثة الاممية الوحيدة التي لا تضطلع بمهمة مرتقبة حقوق الانسان.
وتأتي زيارة الدبلوماسي الامريكي أيضا عشية مناقشة تقرير أنطونيو غوتيريس يومي 9 و10 أبريل الجاري من قبل مجلس الأمن، وقبل التصويت على القرار الخاص بالصحراء الغربية نهاية الشهر، وبالتحديد يوم 29 أبريل.

ومن بين الرهانات الأساسية لمشروع هذا القرار تمديد مهمة بعثة المبنورسو لمدة ستة أشهر إضافية ومسلسل المباحثات على نفس صيغة الطاولة المستديرة التي تجمع طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) والبلدين الملاحظين، الجزائر وموريتانيا و التي بدأت شهر ديسمبر الماضي بجنيف تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر.
وللإشارة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بإعداد مشروع القرار حول الصحراء الغربية. وهي التي قلصت مدة بعثة المينورسو لتصبح ستة اشهر عوض سنة لممارسة المزيد من الضغوط من اجل التقدم نحو الحل وهو ما اجبر المغرب الى الجلوس من جديد على طاولة التفاوض. ويعول على القرار الجديد أن يمارس ضغطا على أطراف الصراع للعودة إلى طاولة المباحثات من أجل إيجاد حل سياسي في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي لتقرير المصير.