-->

حالة الشغور في قيادة الحركة تضفي بظلالها على الوضع الداخلي


كثيرا ما ترتبط القرارات الشجاعة بالزعيم والقائد الميداني لاي امة او حركة او حزب، تبعث الامل في قوة التنظيم وعلى قدر هذه القرارات تكون الهيبة التي يستحقها وكلما كان التردد في اتخاذ المواقف سيد الموقف خيم الضباب على المشهد وحال دون رؤية واضحة لمالات الامور التي في العادة تتجه نحو الاسواء جراء تفاقم موجات الغضب الشعبي وتنامي مظاهر السخط والتشرذم وهيمنة الضعف على مناحي الحياة وتحكم العصابات التي تعيش عادة في مثل هذه المستنقعات فيفقد الشعب الثقة في التنظيم وتهتز مكانة الدولة والمؤسسات.
وفي واقعنا "الثوري" اصبحت مشاهد صادمة تناقض الخط الذي تأسست عليه الجبهة الشعبية كحركة تحرير تناضل من اجل مبادئ ومثل سامية توحد جميع الصحراويين وتحمي مصلحتهم في بناء كيان يضمن لهم الكرامة والحرية وعلو الشأن بين الامم والشعوب وفق منهج الشفافية والمساوة وتطبيق الاجراءات بصرامة وحزم لحماية المشروع الوطني من الانتهازيين والمتمصلحين.
فاصبحت الساحة اليوم مفتوحة على مختلف مظاهر الفوضى وفي مختلف مناحي الحياة في نسق متنامي يوحي بشغور واضح في قيادة الحركة وغياب كاريزما القائد ما مهد الطريق امام لوبيات الفساد التي استقوت بحالة الضعف هذه وعقدت القران بين المال والسياسة وبدأت الفوضى لحماية مصالحها البرغماتية على حساب التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الصحراوي على مدار اكثر من اربعة عقود في سبيل تحرير الارض وكرامة الانسان الصحراوي.
وامام عجز القيادة السياسية عن كبح جماح الفوضى والحركيات الترقيعية التي لا تخرج عن التودد واصطحاب القبلية المقيتة ومرعاتها في كل خطوة يخطوها النظام حتى وكأنه تلميذ للاستعمار الذي ظل يشهر ورقة القبيلة ويتعهدها بالرعاية للعبث بوحدة الشعب الصحراوي التي تأسست على المصير المشترك واهداف ومثل الجبهة الشعبية. 
فليس مبررا البتة ترك مظاهر الفوضى التي تهدد المكاسب وتشرع الابواب امام عبث العابثين واسقاط هيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها والخوف من مواجهة لوبيات الفساد التي توظف هذه الاساليب لابتزاز النظام والضغط من اجل حماية مصالحها الضيقة المناقضة للمصلحة الوطنية.
ان انعدام المحاسبة واتخاذ الاجراءات الرادعة في حق المخالفين وناهبي المال العام والعابثين بالمؤسسات وإقالة المقصرين في اداء الواجب والمهام الوطنية امر يشجع على الاتكالية ويعزز الضعف ويعمل على انتاج اطارات انتهازية تستغل المكاسب الوطنية والامكانيات لذواتها.
كما انه ليس من الحكمة ولا العدل التعامل بازدواجية المعايير مع الخارجين عن القانون وتوفير المظلة لبعضهم على اسس قبلية تحيي الحنين الى زمن العدمية السياسية.
ان القيادة السياسية للجبهة وبخاصة المكتب الدائم للامانة الوطنية اصبح مطالبا ببحث حالة الشغور التي تعيشها الحركة واخذ زمام المبادرة لتصحيح المسار او تفضيل الانتظار والتفرج على الواقع المرير الى حين لم يعد ينفع الندم.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *