صاحب كتاب “الأمير المنبوذ”: نجاح حراك الجزائر سيُحرج المخزن.. والسلطة بالمغرب تستعمل القضاء أداة لقمع المعارضين

قال الامير هشام، ابن العائلة الملكية في المغرب، إن “المخزن المغربي سيكون في وضع حرج إذا نجح الحراك الجزائري”.

وأضاف هشام العلوي، خلال تقديم كتاب عن السلطوية في البلدان المغاربية في جامعة جورج تاون بواشنطن يوم الخميس، أنه “لا يوجد شيء اسمه الاستثناء المغاربي”.

وتابع ابن عم الملك محمد السادس: “منذ مدة طويلة وفكرة الاستثناء المغاربي مختبئة في الخطاب السياسي وداخل الدوائر السياسية، وتعني أن الثقافة المختلفة لمنطقة شمال أفريقيا تجعلها لا تتأثر بالاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط”.

وأكد صاحب كتاب “الأمير المنبوذ” أن فكرة الاستثناء المغاربي “وظفها رافضو الديمقراطية في المنطقة”، مشيرا إلى أن “فرنسا كانت وراء هذه الفكرة لتبرير حكمها الاستعماري، ثم استخدمتها بعض النخب خلال العقود الماضية للتأكيد على أن الأهم بالنسبة لمجتمعات شمال أفريقيا هو الاستقرار وليس التحول السياسي”.

وأضاف المتحدث: “دعونا لا ننسى كلام الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي قال قبل عقود من انطلاق الربيع العربي إن التونسيين يريدون الخبز لا الحرية وحقوق الإنسان”.

وبشأن تونس، قال هشام العلوي: “توجد ديمقراطية مبنية على الانتخابات، لكن لا يزال البلد بحاجة إلى المؤسسات التي ستقوم بإنزال قواعد الديمقراطية، منها بالأساس إعلاء سلطة القانون وتطبيق مبدأ المحاسبة”.

وأضاف: “اليوم، هناك تياران أيديولوجيان يتجاذبان الساحة السياسية التونسية، واحد علماني وآخر إسلامي، وستعرّضان الائتلافات الحكومية المقبلة للكثير من المشاكل التي قد تهدد مسار الانتقال نحو الديمقراطية”.

لكن ما يهدد الديمقراطية التونسية أيضا، وفق الأمير هشام ، هو “تحديات أعمق” مثل “انتشار الفساد وعدم استقلالية القضاء بشكل تام ومشاكل اقتصادية أخرى”.

وبخصوص الوضع في الجزائر، قال المتحدث: “الوضع الجزائري مختلف عن الوضع التونسي، فالبلد عاش أهوال الحرب الأهلية في التسعينات، ما أثّر لاحقا على التعبئة الاجتماعية والتعددية السياسية”.

أما بالنسبة للحالة المغربية، فـ”النظام يتابع ما يقع في الجزائر بتوجس، فإذا نجح الحراك هناك، سيجد المخزن نفسه في موقف حرج، إذ ستكون التغييرات التي جاء بها الحراك في المغرب متجاوزة”، يقول هشام العلوي.

وأضاف: “السياسة المغربية أيضا تضرب باستمرار على وتر الاستثناء، ولكن في الحقيقة البلد شهد اضطرابات كثيرة منذ 1960 مرورا بالانقلابين العسكريين في السبعينات ثم احتجاجات 2011، وأخيرا حراك الريف في 2017”.

واعتبر المتحدث أن النظام المغربي “ضاق صدره مؤخرا بالمجتمع المدني الذي ينادي بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”، مضيفا: “رغم أن المغرب ليس مثل مصر أو دول الخليج، إلا أنه أصبح جد قاس في التعاطي مع المعارضة المدنية، مستخدما المؤسسة القضائية كأداة جديدة لقمع المعارضين”.

المصدر: أصوات مغاربية