المحكمة الإفريقية: دعوى قضائية ضد دول افريقية ساهمت في انضمام المحتل المغربي إلى الاتحاد الإفريقي.
وجهت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب امس الاثنين رسالة تطالب فيها ثماني دول افريقية بالرد في غضون 60 يوما على دعوى قضائية مرفوعة من طرف برنارد أنباتايلا مورنا ، رئيس حزب المؤتمر الشعبي الغاني ضد هذه الدول بتهمة مساعدة بلد يحتل بلد افريقي في الانضمام الى الاتحاد الافريقي .
ورفع محامي حقوق الإنسان فيمي فالانا دعوى قضائية ضد ثماني دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي أمام المحكمة بسبب “فشل الدول في أداء واجباتها القانونية للدفاع عن سيادة الصحراء الغربية وأراضيها وسلامتها واستقلالها”.
وجاء في الدعوى “لقد تم استعمار اراضي الصحراء الغربية من قبل إسبانيا لعدة سنوات حتى انسحبت وتنازلت عن مطالبتها كقوة استعمارية على الإقليم في فبراير 1976 بعد مقاومة طويلة للشعب الصحراوي.
“على الرغم من احتلال المغرب غير الشرعي للصحراء الغربية ، فقد منح ما لا يقل عن 84 دولة اعترافًا دبلوماسيًا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، وهي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي.
وتؤكد الدعوى ان الدول الافريقية التي ساندت انضمام المغرب ملتزمة بالامتثال للقانون التأسيسي وكذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) ، بروتوكول الديمقراطية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتؤكد الدعوى إنه من خلال دعم قبول المغرب في الاتحاد الأفريقي ، انتهكت الدول عمداً المواد 3 (ب) و (ز) و (و) و (ز) من ميثاق الاتحاد الأفريقي التي تتطلب منهم الدفاع عن سيادة واستقلال الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بما في ذلك الصحراء الغربية.
وساهمت هذه الدول مع المغرب في تهديد المبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي سيما ما تعلق باحترام الحدود المروثة عن الاستعمار.
وتؤكد الدعوى القضائية أن الدول التي ساندت انضمام المغرب تدرك ان الاحتلال غير الشرعي لأجزاء من أراضي الصحراء الغربية من قبل المغرب قد حرم الشعب الصحراوي من فرصة العيش بسلام والتمتع بثرواته وموارده الوطنية بما يتعارض مع أحكام المادة 4 من القانون التأسيسي والمواد 13 و 20 و 21 و 23 من الميثاق الأفريقي والمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزِمة للمدعى عليهم.
وفقًا لمقدم الطلب ، بدأ المغرب يهدد وحدة وتضامن الدول الأعضاء من خلال خلق الاختلاف وتعطيل اجتماعات المنظمة عبر المطالبة بطرد الجمهورية الصحراوية.