لجوء جبهة البوليساريو إلى القضاء الأوروبي يعكس ثقتها في قوة القانون

شدد عضو الأمانة الوطنية المنسق مع بعثة المينورسو السيد أمحمد خداد ، على أهمية طلب الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو لدى محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل الصحراء الغربية ، مبرزا أن هذا القرار يعكس ثقة الجبهة في العدالة الأوروبية وقوة القانون.

المسؤول الصحراوي وفي بيان صحفي عشية إيداع جبهة البوليساريو لطلب الطعن، نقل إدانة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي لموقف القادة الأوروبيين الذين فعلوا كل ما في وسعهم للالتفاف على قرارات العدالة ، من خلال استغلال سلطتهم السياسية والمالية ، بدل الإلتزام بالقانون الدولي والأوروبي.

وأكد المتحدث في ذات السياق أن جبهة البوليساريو ستتخذ في الأيام المقبلة ، إجراءً آخر ضد اتفاق مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغربي ، أبرم في ظل نفس الظروف غير القانونية يتناقض وقرارات المحكمة التي سبق وأن قضت في 21 ديسمبر 2016، بأن المغرب والصحراء الغربية منطقتان متميزتان ومنفصلتان ، وأنه لا يمكن أن يكون هناك نشاط إقتصادي في المنطقة إلا بموافقة الشعب الصحراوي ، كما أكدت على نفس المبدأ سنة 2018، فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري والطيران المدني.

وأوضح البيان ، أن جبهة البوليساريو قد أبدت فور صدور هذه القرارات، نيتها التفاوض بشأن الاتفاقيات اللازمة لتطوير الإقليم، امتثالا لقرارات محكمة العدل الأوروبية ، إلا أن القادة الأوروبيون كان لهم خيار آخر إلى حد التحايل على قرارات المحكمة ، وابتكار عملية لتمديد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل إقليم الصحراء الغربية في انتهاك خطير لمبدأ السيادة ، في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بأن الاختبار الوحيد كان موافقة الشعب ، عكس الموقف الاستعماري الذي تبناه القادة الأوروبيون، معتقدين أنه "يعود بالنفع على الشعب".

وأشار السيد أمحمد خداد إلى أنه طوال العامين بين الحكم الصادر في 21 ديسمبر 2016 والاتفاقية الجديدة المؤرخة 28 يناير 2019 ، ضاعفت جبهة البوليساريو التدخلات والتذكير بأن هذه العملية غير مقبولة لأنها تنتهك حقوقها السيادية.