النرويج تدعو مجلس الامن الدولي الى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
دعت النرويج مجلس الامن الدولي الى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأكدت وزيرة خارجية النرويج “إين إريكسن سورايد” خلال جلسة عقده البرلمان النرويجي الثلاثاء الماضي لدراسة التطورات المرتبطة بالقضية الصحراوية سيما ما تعلق بملفي الثروات الطبيعية وحقوق الانسان ، ان بلادها ستظل تدافع عن مطلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو الذي وحده الكفيل بتحسين حالة حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
ورحبت رئيسة الدبلوماسية النرويجية بالجهود التي يذبلها المبعوث الشخصي للامين العام هورست كوهلر بهدف استئناف مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وأوضحت الوزيرة ان البحث عن حل عادل للقضية الصحراوية يتطلب الكثير من العمل داعية المغرب وجبهة البوليساريو إلى بناء الثقة خاصة عندما يتعلق الامر بالقضايا الصعبة المتعلقة بالقضية الصحراوية
وبخصوص ملف الثروات الطبيعية أكدت وزيرة الخارجية النرويجية ان بلادها ترفض ان تشمل الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب الصحراء الغربية باعتبارها اراضي منفصلة عن المغرب .
وأبرزت الوزيرة ان الاتفاقيات التي لا تحترم راي الشعب الصحراوي مرفوضة وتنتهك القانون الدولي لذلك قررت عديد المؤسسات النرويجية وفي مقدمتها صندوق التقاعد النرويجي الغاء العديد من استثمارات الشركات الأجنبية التي شاركت في أنشطة بالصحراء الغربية.
وخلال النقاش دافع نواب البرلمان عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير منددين بالسياسة الاستعمارية للمغرب الهادفة الى الالتفاف على حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ودعا النواب الحكومة الى تنشيط دورها على المستوى الدولي لدعم الشعب الصحراوي في نضاله لاسترجاع حقوقه المشروعة والسيادة على ثرواته الطبيعية.
وابرز النواب ان الدعم الانساني للاجئين الصحراويين ضروري وذلك لإظهار تعاطف الشعب النرويجي مع الشعب الصحراوي في هذه المحنة المستمرة منذ اربعة عقود.