اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تدعو مجلس الأمن لإنشاء آليات مستقلة لحماية حقوق الإنسان والثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في رسالة وجهتها أمس الأحد لرئيس مجلس الأمن الأممي والمبعوث الشخصي للأمين العام ، إلى إنشاء آليات مستقلة لحماية حقوق الإنسان والثروات الطبيعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ودعت اللجنة في رسالتها المجلس للضغط على المغرب من أجل الوقف الفوري لجميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، واحترام اتفاقيات جنيف في المناطق المحتلة عبر وضع حد لسياسات الاستيطان المعتمدة هناك ووقف سياسات التجنيد الإجباري للصحراويين باعتبارهم مواطني بلد محتل.
من جهة أخرى دعت اللجنة المجلس لإدانة النهب الممنهج لثروات البلد المحتل من قبل المغرب والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الشركات الدولية ، كما دعت إلى ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها عن الإقليم عبر تشكيل آلية أممية لحماية ثروات الصحراء الغربية إلى غاية تصفية الاستعمار منها ، مثلما فعلت مع جمهورية ناميبيا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
واعتبرت رسالة اللجنة أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال دون أي تضييق من قبل قوة الاحتلال المغربية.
وذكرت اللجنة في رسالتها أن المملكة المغربية لا تمتلك أية صفة شرعية في الصحراء الغربية ، حيث لا هي تمتلك السيادة على الإقليم ولا حتى الإدارة ، بل هي مجرد قوة احتلال عسكري وينبغي التعامل معها على هذا الأساس.
وعبرت اللجنة عن قلقها من الوضعية المزرية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث ذكرت بالفقرات 66، 67 و68 التي أوردها الأمين العام الأممي في تقريره الأخير حول الوضع في البلد المحتل، مشيرة إلى أن المغرب يمارس بشكل ممنهج التعذيب ضد المعتقلين السياسيين، كما ينتهك جميع الحقوق المدنية ، السياسية ، الاقتصادية والثقافية للشعب الصحراوي ، ويفرض حصارا عسكريا وإعلاميا على البلد.
وفي سياق متصل ، عبرت اللجنة عن قلقها من الوضع المتدهور للاجئين الصحراويين نتيجة لتقلص المساعدات الإنسانية ، مذكرة أن اللاجئين الصحراويين هم أقدم لاجئين سياسيين بالقارة الإفريقية ورغم ذلك ما زالوا يحصلون فقط على المساعدات الأساسية المستعجلة التي لا تكفي لوضعهم المتواصل في اللجوء طيلة عقود.

ونددت اللجنة بالمحاولات المغربية الخطيرة لعرقلة جهود السلام عبر انتهاكه مقتضيات اتفاقية وقف إطلاق النار حسب ما أكده الأمين العام الأممي في تقريره الأخير ، مشيرة إلى أن الحل العادل والدائم ممكن فعلا كما أشار نفس التقرير ، وهي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحل المقصود من أجل ضمان تحقيق السلام.