تقرير الأمين العام يؤكد بوضوح على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية
أشار تقرير الأمين العام الأممي السيد انطونيو غوتيريس في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي, وبكل وضوح وتأكيد, إلى الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الصحراء الغربية من طرف النظام المغربي .
وكشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة جوانب من أساليب النظام المغربي لإجهاض انتفاضة الاستقلال في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قلقة إزاء استمرار القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية.
وأشار التقرير إلى القيود المفروضة من طرف المغرب على حرية تنقل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى الصحراء الغربية ، هورست كوهلر و بعثة مينورسو، متأسفا كون المبعوث الأممي - يضيف التقرير - لم يلتق بعد مع محدثيه المحليين بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وأضاف التقرير إلى أن المغرب يحاول منع المجتمع الدولي من الحصول على معلومات موثوقة حول ما يجري في الصحراء الغربية، مضيفا أنه لم يلتزم بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى وقف عرقلة عمل بعثة المينورسو في الأراضي الصحراوية المحتلة. وكشف الأمين العام في تقريره الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي أن المغرب مصر على عرقلة عمل المينورسو ما يحد من قدرتها على صوغ تقييم مستقل للحالة في الصحراء الغربية .
وفيما يتعلق ببناء المغرب لجدار رملي جديد بالقرب من الأراضي الصحراوية المحتلة بالمحبس ، وصف التقرير ذلك " بالانتهاك الجسيم" للاتفاق العسكري رقم 1 الذي يطالب بإزالة هذا الحاجز، وكذا كل المراكز العسكرية المنشورة من طرف الجيش المغربي في المناطق المحظورة، مضيفا أن هذا الإتفاق المزدوج الذي وقعته جبهة البوليساريو سنة 1997 والمغرب سنة 1998 يحكم العلاقات بين طرفي النزاع مع المينورسو ويحدد المنطقة منزوعة السلاح وكذا تواجد القوات الصحراوية والمغربية غرب وشرق الجدار.
وكانت جبهة البوليساريو بعثت أمس عبر ممثلها بالأمم المتحدة السيد سيدي محمد عمار رسالة إلى مجلس الأمن الدولي قبيل مناقشته للقضية الصحراوية ، أعرب فيها عن قلق جبهة البوليساريو إزاء القيود التي يفرضها المغرب منذ وقت طويل على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والتي تعيق بشكل كبير قدرة البعثة على التواصل مع محاورين محليين في الصحراء الغربية المحتلة وتمنع عملها وأدائها لوظائفها.
وحثت الرسالة أعضاء مجلس الأمن على دعوة المغرب إلى إزالة هذه القيود والسماح للبعثة بحرية التواصل مع المحاورين المحليين في الصحراء الغربية المحتلة، مشيرة إلى إنه من غير المقبول أن تظل سيارات البعثة تحمل لوحات أرقام مغربية على النحو المفصل في الفقرة 56 من تقرير الأمين العام، وأن يقوم المغرب بختم طوابعه على جوازات سفر موظفي البعثة عند الدخول إلى الصحراء الغربية والخروج منها. "إنه من اللازم أن يوضع حد لهذه الممارسات المستمرة لأنها تمس من حياد البعثة ومصداقيتها" تقول الرسالة.