من يقف مع الشعب؟ من يحمي مصالحه ومؤسساته؟

"قبل أن نبدأ يجب أن نتذكر أن قوام القوات الأمنية المختلفة هم أبناء هذا الشعب، أنباء الشهداء، أبناء المعطوبين والأسرى، أبناء الكادحات والمناضلين، وهؤلاء هم من يحمي الوطن والمواطن .. ليقطع الله كل يد تمتد نحوهم بسوء ولخسأ كل من يحاول تشويههم أو تشويه جيش التحرير المغوار حامي الحمى وضامن النصر".

نعود إلى بداية الخيط حيث فرضت الدولة اجراءات ناظمة لحركة الآليات ذات أهداف تروم مصلحة الشعب والمواطنين البسطاء الذي أعياهم واقع ملتهب تزداد اعباؤه مع الزيادة الصاروخية في الاستعار، بعيد هذه الاحراءات رفض بعض من تعطلت مصالحهم ذلك فنادوا للتظاهر -وهذا حقهم الشرعي طبعا ما داموا ملتزمين بالسلمية وعدم إعاقة سيرورة الحياة العامة للشعب ومصالح المواطنين- اجراءات التي أوقفت حتى الآن غلاء الأسعار في المحروقات، وكبحت جماح ظاهرة تزوير الرخص والتلاعب بأختام مؤسسات الشعب الصحراوي الإدارية والتنظيمية التي أُسّست بالدماء والأشلاء لتسيير وتيسير حياة المواطنين البسطاء لم ترضي بعض المواطنين فقرروا التظاهر ضدا في هذه الاجراءات.

تعاطى الشعب مع هذه الاجراءات التي أتت أكلها وخفضت سعر المحروقات من 38 إلى 24 ألف ل20 لتر، وكبلت ايادي العبثين بالاختام والمرتشين الذين يستغلون مناصبهم لجني الأموال.

مقارنة بسيطة لنعرف كم تضرر وكم انتفع من اجراءات الدولة.

كم لدى الإخوة المتظاهرين من السيارات؟ و کم لدى المواطنين في الولايات من السيارات التي تحتاح مايحركها باتجاه حل مشاكل عائلاتهم؟ هل يُعقل أن ترضخ الدولة لمجموعة قليلة على حساب عامة الشعب والبسطاء من إخوتنا الذي أنهكهم غلاء الأسعار؟

مع ذلك واصل الإخوة المتظاهرون وأغلبهم ممتهنوا نقل المحروقات خارج الحدود الذي ساهم في كي جيب المواطن، واصلوا تظاهراتهم السلمية وهذا بشهادتي حيث رأيهم يهتفون بالسلمية أكثر من مرة ويتموقعون في أماكن منزوية عن الطرق العامة حتى لا يعيقوا حركة الناس.

المنعرج.

ظلت التظاهرات سلمية إلى الأمس حيث أغلقت شاحنات بعض المتظاهرين الشارع في خطوة أثارت انتباه الشارع، فاعاقت حركة المرور وعطّلت مصالح الناس .. حينها قررت الدولة حماية مصالح الشعب وضمان مرور آمن لسيارات المواطنين من وإلى ولاية الشهيد الحافظ بوجمعة.

القيام بالواجب.

تعاملت السلطات الأمنية من شرطة وقوات الدرك والقوات الخاصة باحترافية مع سواق الشاحنات وطالبتهم كما تطالب أي سلطة تحترم نفسها وتحرص على مصالح مواطنيها، طالبتهم فقط بإبعاد شاحناتهم عن الطريق العام الذي أعاقوا حركته ما فرض على المواطنين سلوك طريق غير معبدة لدخول أن الخروج من "الرابوني" حيث يسعون لحل انشغالاتهم اليومية.

رفض ساقة الشاحنات تحييدها عن الطريق العام وتمنعوا عن الانصات للغة العقل والحكمة التي تفرض فسح الطريق امام المواطنين والمحافظة على السلمية التظاهر .. وحتى لا يقع تصادم اضطرت القوات الأمنية لاستقدام ناقلات قادرة على جر هذه الشاحنات التي عطلت حركة المواطنين عن الطريق.

والآن من يقف مع الشعب؛ الدولة التي سنت اجراءات للحد من غلاء الاسعار ومحاربة الفساد، الرشوة والتزوير في قضايا التراخيص .. الدولة التي تسعى للتعامل بحكمة تفتقدها دول متقدمة كفرنسا وبلجيكا اللتين تعج شوارعها بالعسكريين المدججين بالسلاح ومدرعاتهم وكلنا نتذكر كي جابهت القوات الفرنسية محتجي السترات الصفراء .. للدولة التي تحمي مصالح مواطنيها البسطاء (الأغلبية الصامتة) عبر حماية قدراتهم الشرائية وتسهيل حركة مرورهم والسهر على أمنهم أم من يتمترس وسط الطريق ويُعطل حركة الشعب ومصالح الناس؟ الدولة أم من يسعى لإعادة اللهب إلى جيوب المواطنين عبر إعادة سعر المحروقات إلى 38 ألف؟

أليس حري بمن يطالب ب "حرية التنقل" أن لا يتورط هو في تعطيل حرية تنقل الشعب

بقلم: مصطفى محمد سيدالبشير