الحكومة الفرنسية تلعب على الحبلين في كل من الأزمتين الليبية والمالية بدعم الانظمة القائمة وحركات التمرد المعارضة

أكد موقع “موندافريك” الإخباري الفرنسي المستقل “أن الحكومة الفرنسية تلعب على الحبلين في كل من الأزمتين الليبية والمالية، حيث أنها تدعم النظام الشرعي في هذين البلدين مع تقديم مساعدات لحركات معارضة في هذين البلدين، بسبب ما تعتقد حكومة باريس، أنه أدوار مهمة تؤديها هذه الحركات في مكافحة الإرهاب”.

وأوضح الموقع “أن عددا كبيرا من سكان العاصمة الليبية طرابلس التي تتعرض حاليا لهجوم من قوات المارشال حفتر، عاتبون على فرنسا ويتهمونها باللعب المكشوف على الحبلين”.

ويؤكد مراقبو الدور الفرنسي في إفريقيا، حسبما ما ذكره موقع موندافريك “أن حكومة باريس تقوم منذ ثلاث سنوات بالشيء نفسه في جمهورية مالي، فبينما يقف جنود القوات الفرنسية الخاصة إلى جانب حكومة السراج في طرابلس تنشر المخابرات الفرنسية وكلاءها وعملاءها في الشرق الليبي وهو ما أكده خبر سقوط مروحية فرنسية يوم 17 يوليو 2016 وعلى متنها ثلاثة ضباط صف في منطقة بنغازي المقر الرئيسي للمارشال حفتر؛ فقد بادرت وزارة الدفاع الفرنسية بإطفاء الشائعات التي حامت حول الحادث، بإعلانها عكسا لتقاليدها، عن سقوط المروحية المذكورة وأن الرجال الثلاثة كانوا في مهمة خاصة”.

وقد اتضح أن الأشخاص الثلاثة هم وكلاء في الإدارة العامة للأمن الخارجي الفرنسي.

وبالرغم من الانتقادات الموجهة للدور الفرنسي في ليبيا، فإن حكومة باريس غير مهتمة بتلك التفاصيل فهي تواصل لعبتها، فهناك أفراد من قواتها الخاصة يساندون حكومة السراج بينما تهتم فرنسا بالوضع في الشرق الليبي منذ أن ظهر الوجود الملموس لتنظيم “الدولة”؛ فقد أجبرت الظروف حكومة باريس على القيام بدور استراتيجي بدعم المارشال خليفة حفتر من أجل الحد من التهديد الإرهابي.

ومنذ أن نجحت عملية “سرفال” العسكرية الفرنسية في مالي عام 2013، مارس جان ايف لودريان وزير الدفاع آنذاك ووزير الخارجية حاليا، ضغوطا علنية من أجل قيام فرنسا بعمل عسكري ضد الجماعات الجهادية المسلحة الناشطة في الجنوب الليبي بل وعلى مستوى ساحل البحر الأبيض المتوسط كله.

ولم يحظ هذا المسعى بالنجاح بعد التدخل العسكري الذي أسفر عن مقتل القذافي عام 2011، كما لم يحظ بموافقة مجلس الأمن وبخاصة روسيا الغضبى بسبب ما تسعى إليه حكومة باريس من أدوار متعددة.