من يحمي الصحراويين من التصفية الجسدية وجرائم القتل الممنهج في الجزء المحتل من الصحراء الغربية

تعيد حادثة اغتيال المواطن الصحراوي “لحسن الزروالي” الذي وجد مقتولًا داخل بئر شرق مدينة العيون المحتلة بحوالي تسعين كيلو متر التذكير بمسلسل التصفية الجسدية الذي تعرض له الشعب الصحراوي منذ الغزو المغربي للصحراء الغربية، خريف 1975 ومذ ذلك التاريخ والالاف من الصحراويين عرضة للاختطاف القسري وتتم تصفيتهم خارج القانون، وقد عاد شبح الاغتيالات الممنجة ضد الصحراويين لزرع الرعب في كل من يجاهر برفض الاحتلال المغربي وسياساته الاستيطانية وانتهاك حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، حيث توثق الدولة الصحراوية والمنظمات الحقوقية اكثر من 600 مفقود صحراوي مجهول المصير يتحمل الاحتلال المغربية المسؤولية عن مصيرهم.
وخلال السنوات الاخيرة نفذ الاحتلال المغربي اغتيالات ممنهجة ضد عدد من نشطاء انتفاضة الاستقلال بدأ من اغتيال الشهيد حمدي لمباركي بتاريخ 30 أكتوبر 2005 و مجموعة من الشبان الصحراويين متأثرين بالرصاص الحي و بالدهس بسيارات و الشرطة المغربية و بحافلات مدنية و بالتعذيب الجسدي على غرار (أبا الشيخ لخليفي و بابا خيا و الحسين لكتيف و الناجم الكارحي و بابي الگركار و إبراهيم الداودي و سعيد دمبر و رشيد الشين وابراهيم صيكا).
كما سجلت الاراضي المحتلة اغتيالات على يد مستوطنين مغاربة على غرار اغتيال محمد لمين هيدالة يوم 8 فبراير 2015 بعد أن تعرض لاعتداء همجي من طرف مستوطنين مغربيين بمدينة العيون المحتلة، وحادثة اغتيال محمد فاضل أحنان يوم 10 اغسطس 2016 بالداخلة المحتلة على يد مستوطن مغربي وجه له طعنات بآلة حادة في أجزاء مختلفة من جسمه.
كما تعرض المواطن الصحراوي لعبادة احمد العبد خيا للاغتيال بعدما دهسته شاحنة يقودها مستوطن مغربي قادم من منطقة الكركرات المحررة، يوم 7 مارس 2017 بمدينة بوجدور المحتلة في مكان مخصص لمرور الراجلين.

فيما وجد المواطن الصحراوي الداه امبيريك، مقتولا بواد الساقية الحمراء قرب مدينة العيون المحتلة والقائمة طويلة لسلسلة الاغتيالات التي تطال باستمرار المواطنين الصحراويين العزل بالاراضي المحتلة.

ومع النداءات المتكررة لجبهة البوليساريو وعديد الدول والمنظمات بضرورة ادراج الية اممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية من خلال توسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء لتشمل مجال مراقبة وحماية حقوق الانسان من اجل وضع ضمانات للصحراويين الذين يتعرضون بين الفينة والاخرى لانتهاكات جسيمة ترقى الى جرائم حرب تنص المواثيق الاممية والدولية على ادانتها.

ومع استمرار الاحتلال المغربي تشجيع "البلطجة" وعصابات الجريمة المنظمة التي تستهدف العنصر الصحراوي لبث الخوف في صفوف الصحراويين وترهيبهم ومحاولة التمكين للاحتلال بهذه الوسائل والاساليب يبقى السؤال العريض من يحمي الصحراويين من التصفية وجرائم القتل الممنهج في الجزء المحتل من الصحراء الغربية