تعميم مذكرة تؤكد ضرورة التقيد التام بموقف الأمم المتحدة إزاء الوضع القانوني الصحراء الغربية بمجلس حقوق الانسان

عمم رئيس مجلس حقوق الإنسان الاممي بجنيف مؤخرا مذكرة توضيحية موجهة من جبهة البوليساريو تؤكد ضرورة التقيد التام بموقف الأمم المتحدة إزاء الوضع القانوني الصحراء الغربية.

وتتضمن المذكرة توضيحات بخصوص التسميات الصحيحة المعتمَدة في الأمم المتحدة وذلك لكي يستخدمها المجلسُ عند الإشارة إلى إقليم الصحراء الغربية باعتباره إقليما لازال تحت الاستعمار .

وتبرز الوثيقة التي صدرت ضمن الوثائق الرسمية لمجلس حقوق الإنسان أن الصحراء الغربية أدرجت سنة 1963 ضمن الأقاليم المستعمرة بموجب الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة ضمن القرار 5514، ومنذ ذلك الحين تتمتع الصحراء الغربية بوضع قانوني يؤكد انهار ارضي منفصلة عن المغرب.

وفي 26 فبراير 1976 ، أبلغت إسبانيا الأمين العام للأمم المتحدة إنهاء وجودها في الصحراء الغربية وتخلت عن مسؤولياتها على الإقليم.

ومنذ عام 1976، اعتمدت الأمم المتحدة رسميا اسم الصحراء الغربية عند الإشارة إلى الإقليم. حيث دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية ومجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ، وكذلك جميع برامج الأمم المتحدة وبعثاتها ، الصحراء الغربية كتسمية رسمية وفي هذا السياق صدر أكثر من مائة قرار يؤكد ذلك .

وتبرز المذكرة ان الصحراء الغربية هي الإقليم الوحيد المستعمر الذي لا يملك سلطة قائمة معترف بها ، ويخضع للاحتلال العسكري غير القانوني من طرف المملكة المغربية التي ضمت الأرضي المحتلة بشكل غير قانوني. وتناقش هذه المسألة سنوياً خلال دورات اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار والجمعية العامة ومجلس الأمن ، الذي قرر عام 1991 إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية .

وتوضح المذكرة انه على مدى العقود الماضية حاول المغرب خلق الانطباع بأن الصحراء الغربية تنتمي إلى الأراضي الوطنية المغربية، بما يتعارض مع القانون القانوني الذي اعترف بالوضع القانوني للصحراء الغربي كونها اراضي مستعمرة.

ويحاول المغرب من خلال وفده بجنيف وبعض المنظمات غير الحكومية، الترويج داخل مناقشات مجلس حقوق الإنسان لمصلح “الصحراء المغربية” أو “المقاطعات الجنوبية”؛ بما يخالف بشكل مباشر المذهب الرسمي المعترف به من قبل الأمم المتحدة.

ففي فتواها لعام 1975 ، ذكرت محكمة العدل الدولية بشكل قاطع أن المملكة المغربية ليس لها سيادة على الصحراء الغربية. علاوة على ذلك ، أكدت محكمة العدل الأوروبية في قراراتها الصادرة في ديسمبر 2016 وفبراير 2018 ويوليو 2018 ونوفمبر 2018 أن الصحراء الغربية لا تنتمي إلى المملكة المغربية وأن الإقليم يتمتع بوضع قانوني متميز ومنفصل ، وفي يونيو 2017 قضت المحكمة العليا لجنوب إفريقيا ، أيضًا انه وفقًا للقانون الدولي ، المملكة المغربية لا تمارس أي سيادة على الصحراء الغربية.

ودعت جبهة البوليساريو رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى متابعة مدى تقيد الوفود الدائمة وممثلي المجتمع المدني والمشاركين في دورات المجلس بالموقف الرسمي للأمم المتحدة الذي تعترف من خلاله فقط باسم الصحراء الغربية عند الحديث عن الإقليم المدرج ضمن قائمة تصفية الاستعمار .

وبهذه المناسبة جددت السلطات الصحراوية استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب ، دون شروط مسبقة وبحسن نية ، مثلما تدعو الى ذلك قرارات مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، والتزامها القوي بالتعاون الكامل مع الجهود التي يبذلها الأمين العام وأجهزة الاتحاد الإفريقي المختصة بهدف إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.