بيان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان مناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

تخلد معظم دول العالم إلى جانب مختلف المنظمات الإنسانية و الحقوقية الدولية يوم 26 حزيران / يونيو من كل سنة كيوم عالمي لمساندة ضحايا التعذيب بموجب إعلان الجمعية العامة في قرارها 52 / 149 المؤرخ بتاريخ 12 كانون أول / ديسمبر 1997 و بهدف القضاء نهائيا على التعذيب و الدفع بحكومات الدول تطبيق بنود و مواد اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و البروتوكول الملحق بها .

https://undocs.org/ar/A/RES/52/149

https://undocs.org/ar/A/RES/39/46

و بالرغم من :

+ اعتبار الأمم المتحدة التعذيب جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان .

+ مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية مناهضة التعذيب و البروتوكول الملحق بها ،

+ وجود توصيات صادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة و الموجهة للدولة المغربية بعد زيارتها إلى المغرب و الصحراء الغربية ،

+ زيارة المقرر الأممي المعني بالتعذيب لأول مرة للصحراء الغربية سنة 2012 و لقائه بشكل مباشر مع مجموعة من ضحايا التعذيب و ضروب المعاملة القاسية ،

+ تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حول ممارسة السلطات المغربية للتعذيب ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين لدى مخافر الشرطة و الدرك ( معتقلي قضية اكديم إزيك من خلال بيان منظمة العفو الدولية AMNESTY ) ،

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/moroccowestern-saharatorture-allegations-cast-shadow-over-trial/

+ تقديم ضحايا التعذيب و مختلف الممارسات المهينة لشكاوى موثقة و معززة بأدلة تؤكد تعرضهم للتعذيب الجسدي من طرف ضباط و عناصر الشرطة و مسؤولين بالاجهزة المدنية و العسكرية المغربية ،

فإن ممارسة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا زالت مستمرة ضد المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة و المعطلين الصحراويين في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني و للقانون الدولي لحقوق الإنسان و في ظل حصار عسكري و بوليسي و إعلامي و حقوقي مضروب على مدن الصحراء الغربية ، و الذي توج في السنوات الأخيرة بمنع و طرد المراقبين الأجانب و محاصرة و شن حملات مغرضة ضد العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ، التي ظلت تكشف عن الواقع المتردي لحقوق الإنسان و تطالب بإنشاء آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .

و تبرز أهم معالم ممارسة السلطات المغربية للتعذيب الجسدي و اللفظي المرتكب في حق المواطنين الصحراويين في :

+ القمع المتواصل للمظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي و بالاستفادة من الثروات الطبيعية للصحراء الغربية و المنادية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين .

https://www.youtube.com/watch?v=mz9CdPFgXUQ

https://www.youtube.com/watch?v=9fwY74oG4hY

https://www.youtube.com/watch?v=jgIMOtu8LNY

https://www.youtube.com/watch?v=maHTbM2YRVA

https://www.youtube.com/watch?v=Urme-3XqfSo

https://www.youtube.com/watch?v=cqCH5R_JmC4

https://www.youtube.com/watch?v=sQxtYW3LQFo

https://www.youtube.com/watch?v=8c_NLu9JVh0

+ مطاردة المتظاهرين الصحراويين و الهجوم عليهم باستعمال الحجارة و العصي .

https://www.youtube.com/watch?v=bqn0ThEb1d4

+ استمرار ممارسة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية بمخافر الشرطة و بالسجون المغربية بالشكل الذي وقع مؤخرا للسجين السياسي الصحراوي " علي السعدوني " بمقر ولاية الأمن بالعيون / الصحراء الغربية و أثناء ترحيله التعسفي و إبعاده القسري عن عائلته مكبل اليدين و معصوب العينين إلى السجن المحلي بوزكارن / المغرب ، حيث يعاقب بزنزانة انفرادية .

+ إفلات المسؤولين عن التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية و الحاطة من الكرامة الإنسانية من المساءلة و العقاب ، بالرغم من وضع ضحايا التعذيب الصحراويين لشكاوى لدى القضاء المغربي الذي لم يف حتى الآن بتعهداته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول التحقيق في هذه الشكاوى و غيرها من القضايا الأخرى ذات الصلة .

+ تعامل الدولة المغربية عن طريق المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان بتمييز فيما يخص التقارير الذي ينجزها حول قضية التعذيب الممارس ضد الضحايا ، حيث أن هذا المجلس كشف عن تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب ، في وقت يظل صامتا فيما يطال المواطنين و المعتقلين السياسيين الصحراويين من تعذيب جسدي ممنهج يهدف إلى الإنتقام و إلى الضغط على الضحايا لركوب قوارب الموت و الابتعاد نهائيا عن المشاركة في المظاهرات السلمية بالصحراء الغربية ( فاجعة غرق زوارق تضم مجموعة من الشبان الصحراويين مؤخرا ) .

+ استمرار الدولة المغربية في المحاكمات السياسية و في تلفيق التهم الجنحية و الجنائية ضد المواطنين الصحراويين ، الذين يصرح أغلبهم عن تعرضهم للتعذيب و لتوقيع محاضر الضابطة القضائية و الإدلاء بتصريحات غير واقعية بالمرة تحت الضغط و التعذيب دون أن يلجأ القضاء المغربي للتحقيق فيها أو في إجراء خبرات طبية مستندة على الالتزامات المقدمة من طرفها للمجتمع الدولي .

+ استمرار الدولة المغربية في الإبعاد القسري لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين حاليا بسجون محلية مغربية تبعد عن الصحراء الغربية بمئات الكوليمترات و إبعاد مجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عن الصحراء الغربية ( حالة سيدي عبد الرحمان زيو المبعد مؤخرا إلى مدينة اخريبكة / المغرب ) مع ما يرافق ذلك من ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية تستهدف قطع أرزاق المتظاهرين الصحراويين المطالبين بالاستقلال و تقرير المصير . 

و على هذا الأساس ، فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA يعلن ما يلي :

ـ تضامنه المطلق مع ضحايا التعذيب و ضروب المعاملة القاسية سواء أكانوا صحراويين أو من جنسيات مختلفة أخرى .

ـ تنديده باستمرار الدولة المغربية في ممارسة التعذيب المتعدد الأصناف و الأشكال في حق المواطنين الصحراويين بهدف ثنيهم عن مواصلة تظاهرهم السلمي بالشارع العام ، مستعملة بذلك مختلف الوسائل القمعية و شتى الممارسات المصنفة كجرائم ضد الإنسانية من قبيل الاعتقال و المحاكمات السياسية و الإبعاد القسري و قطع الأرزاق و تعذيب و إساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين و عائلاتهم .

ـ تحميله المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة ليس فقط في صمته عن ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية و جرائم أخرى اقتصادية بالصحراء الغربية ، بل في ترك الشعب الصحراوي يعاني لأكثر من 04 عقود من قمع و تعذيب ممنهجين مسؤولة عنه الدولة المغربية دون منحه الفرصة حتى الآن للتعبير ديموقراطيا عن حقه في تقرير المصير المكفول في المواثيق و العهود الدولية و في الشرعية الدولية عبر استفتاء عادل و نزيه تشرف عليه الأمم المتحدة المتواجدة بالصحراء الغربية لتنفيذ هذا الغرض منذ سنة 1991 .

ـ مناشدته المنظمات الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان العمل و بشكل دائم على الضغط على المجتمع الدولي من أجل :

+ احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .

+ وضع حد للحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي و الحقوقي المضروب على مدن الصحراء الغريبة .

+ القيام بحملات دولية فعالة لفتح إقليم الصحراء الغربية أمام المنظمات الحقوقية و المراقبين الأجانب و ضمان حرية التعبير و التظاهر السلمي و حرية التنقل .

+ المطالبة بإطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة و المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية . 

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية : 26 حزيران / يونيو 2019