تقديم ثاني اطروحة اكايدبمة حول المؤسسات والهيىات الدستورية الصحراوية.

ساهم اليوم الاربعاء 19\06\2019 بلمركز الجامعي " علي كافي " بتندوف رئيس محكمة الجزاء الأستاذ و القاضي : إبراهيم محمد امبارك ، رفقة زميله الأستاذ : حمودة محمد عالى على تقديم أطروحة أكاديمية لنيل شهادة الماستر في القانون العام بعنوان: النظام القانوني للمجلس الدستوري للجمهورية العربية العربية الصحراوية الديمقراطية . 

ويعد هذا العمل الأكاديمي هو الاول من نوعه الذي يتناول هيئة المجلس الدستوري الصحراوي كواحد من الهيئات الرقابية والاستشارية في الدولة الصحراوية.

وجاءت هذه الدراسة العلمية المتخصصة والتي حملت مجموعة من التوصيات الهامة لترقية وتطوير هيئة المجلس الدستوري قبل أشهر قليلة من محطة المؤتمر التي تخضع فيها المؤسسات والهيئات الدستورية للتعديل، لاسيما وأن المجلس تجاوز العهدة الرابعة من عمله بعد صدور المرسوم التأسيسي للمجلس الدستوري في 2004.

وتجدر الإشارة إلى ان هذا العمل الأكاديمي المتخصص في المؤسسات والهيئات الرسمية في الدولة الصحراوية هو الثاني بعد رسالة الماستر في القانون العام التي صدرت العام الماضي 2018 بعنوان " النظام القانوني للمجلس الوطني الصحراوي، من إعداد الطالبة : كريمة محمد مولود ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 08ماي1945 بباتنة، كأهم أطروحات الماستر في القانون العام التي تناولت المؤسسات والهيئات الدستورية الصحراوي من آخر تعديل دستوري لسنة 2015 الذي أجرى تعديلا جزئيا على عهدة المجلس الوطني الصحراوي.

وتجدر الإشارة إليه أن أن القاضي إبراهيم محمد امبارك سبق وان صدر له مؤلف كتاب تحت عنوان :تجربة القضاء في الصحراء الغربية(المحاكم الجزائية نموذجا).