قمة الاتحاد الإفريقي: الإطلاق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الافريقية لتعميق الاندماج الاقتصادي الإفريقي
أطلقت منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية في مرحلتها العملياتية يوم الأحد بنيامي بمناسبة انعقاد القمة ال12 الاستثنائية لرؤساء الدول و الحكومات من أجل تعميق الاندماج الاقتصادي الافريقي وضمان السلم والازدهار.
وقد أعلنت الجمهورية الصحراوية في هذه القمة الاستثنائية عن قرارها المتعلق بالتصديق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الافريقية.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى محمد فقي أن منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية ستساهم في تعزيز السلم و ضمان الازدهار، مضيفا أنه "مشروع رائد و انجاز قيم".
و أوضح أن 54 بلدا ( من أصل 55 بلد عضو في الاتحاد الافريقي) قد وقعوا على اتفاقية منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية في حين تم تسجيل 27 مصادقة، مؤكدا أن النمو الاقتصادي للقارة "سيكون أسرع بالنظر الى امكاناته المميزة".
و بنظر السيد فقي فان منطقة التبادل الحر ستسهل عمليات التبادل، و تحرر المرأة و كذا الازدهار لا سيما للشباب، مضيفا أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيسمح بإنجاز البنى التحتية لترابط الأقاليم.
و من جانبه، أشار مفوض الأمن و السلم في الاتحاد الافريقي، اسماعيل شرقي أن المنطقة " ستساهم بشكل كبير في احلال السلم و الاستقرار في افريقيا".
و استرسل بالقول ان المنطقة "سيكون اثرها الاقتصادي و الاجتماعي ظاهرا و سنجني الكثير من الأرباح من حيث الشغل و حركية اليد العاملة"، مشيرا الى وجود عزيمة سياسية لدى الدول الأعضاء لأجل اعطاء نفس لهذا الادماج الأفريقي.
ودخلت منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية حيز الخدمة في 30 مايو بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية تسيير النشاطات والاستثمارات.
وحسب المعطيات المقدمة من طرف المصممين، فإن هذا الفضاء الذي كان جد منتظرا يمثل سوقا بمقدار 1،2 مليار نسمة وستخلق سوقا تصل قيمتها 000. 3 مليار دولار، دون أية حقوق جمركية ولا قيود على مستوى الحدود.
و تهدف هذه المنطقة إلى تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية من خلال اتفاقية تجارية شاملة ذات منفعة متبادلة بين الدول الأعضاء التي تغطي تجارة السلع و الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.
وستلغي المنطقة تدريجيا الرسوم الجمركية وستسقط الحواجز غير الجمركية، مثل ضعف البنية التحتية وعدم كفاءة المراكز الحدودية.
كما ستسهل تدفق السلع والموارد البشرية والأموال داخل المنطقة وكذا دفع نمو الأعمال التجارية بربط الاقتصادات المتفرقة في سوق متكاملة قوامها أكثر من مليار متعامل محتمل.
و جاءت فكرة انشاء منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية خلال معاهدة أبوجا سنة 1991، و التي تنص على ان الدول الافريقية عليها تعزيز مجموعاتها الاقتصادية الاقليمية من خلال ادماج و تنسيق سياساتها التجارية.