البرلمان الدنماركي يعقد جلسة مشاورات مفتوحة مع وزير الخارجية حول استثمارات البنوك والشركات الدنماركية بالصحراء الغربية المحتلة.

يعقد البرلمان الدنماركي يوم 10 اكتوبر المقبل جلسة مشاورات مع وزير الخارجية لمناقشة استثمارات البنوك والشركات الدنماركية بالصحراء الغربية حسبما أفاد مصدر مطلع.

وسيتركز النقاش حول الخلاصات الصادرة في تقرير جديد حول دور البنوك الدنماركية في مساعدة الاحتلال المغربي في فرض امر الواقع بالأراضي الصحراوية المحتلة.

وحسب نفس المصدر ستوجه أسئلة الى وزير الخارجية الدنماركي حول موقف الحكومة من هذه التطورات ومدى التزام الشركات بقرار البرلمان الدنماركي المصادق عليه شهر يونيو 2016 والذي يمنع بموجه الشركات العمومية والقطاع الخاص من الاستثمار في الصحراء الغربية انطلاقا من كونها ارضي تنتظر تصفية الاستعمار .

ويدعو المقترح الحكومة الدنماركية الى منع تورط الشركات الدنماركية في نهب واستغلال ثروات الصحراء الغربية.

والمنتظر كذلك ان تتركز اسئلة نواب لجنة الخارجية بالبرلمان الدنماركي حول موقف الحكومة من حكم حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 ، والذي استثنى الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.