المغرب : تقرير حقوقي يسجل تراجع الحريات وتدهور عيش السكان واستعمال القضاء لمتابعة النشطاء السياسيين ووفاة 140 معتقل نتيجة للاضرابات عن الطعام في السجون

سجل تقرير للعصبة المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2018، على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الأمم المتحدة صنفت المغرب في المركز 123 في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018من أصل 189 دولة ليحتفظ بنفس المركز منذ سنة2016 قبل، أن يضيف على أن المغرب يعرف تدهورا على مستوى عيش السكان حيث بات الأمن الغذائي للمغاربة مهددا بتصنيفه في المركز 42 في مؤشر الجوع العالمي، مشيرا إلى أن منظمة”الفاو” حذرت منتعرض العديد من المغاربة بحلول سنة 2030لخطر الجوع والفقر.

أما على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، فقد سجل التقرير ذاته بخصوص عقوبة الإعدام أن الدولة المغربية لم تنفد منذ1993 بتنفيذ بأي حكم للإعدام في المقابل لازالت ترفض الانضمام الى البروتوكول الاختياري الثاني حول الغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا أن” الحق في الحياة في المغرب لازال منتهكا بطرق مختلفة”، مؤكدة رصد وفاة حوالي12 مواطن مغربي نتيجة خروقات تمس الحق في الحياة.

وبخصوص التعذيب والعقوبات المهينة، قال التقرير إن الجمعيات الحقوقية لازالت تسجل تعرض المعتقلين للتعذيب سواء اثناء الحراسة النظرية والعنف في حق المحتجين سلميا، مذكرة بان سنة 2018 عرفت صدور احكام قاسية ضد نشطاء ومحتجين المطالبين بحقوق اجتماعية، مؤكدا أن السنة المذكورة عرفت تراجعات خاصة في مجال حرية الصحافة والتعبير والمتابعات القضائية باستعمال القانون الجنائي، مسجلة تراجع المغرب درجتين اثنين في سنة 2018 بحسب التنصيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلاحدود، بحيث احتل بذلك المرتبة153بين180 دولة في حين كان في السنة الماضية2017 يحتل الرتبة133 عالميا، مشيرة على ان صحافيين لازالوا يتعرضون للقمع والسجن والاعتقال والمراقبة.

على مستوى السجون المغربية أكد التقرير أن معظمها تعرف أوضاعا متردية، موضحة ارتفاع عدد السجناء خاصة الاحتياطيي التي بلغت نسبتهم في فاتح أكتوبر من سنة2018 نسبة 41في المائة في حين لم تشهد الاعتمادات المخصصة له أي ارتفاع، مشددة على أن سنة نفسها أحداث مؤلمة مرتبطة بالإضرابات عن الطعام وبوفاء سجناء وصلت 140 سجينا، حسب معطيات التقرير ذاته.