نهب ثروات الصحراء الغربية : الشركة البريطانية جيو-إكس تبيع المعطيات الزلزالية للأعماق البحرية الصحراوية

تسعى الشركة البريطانية جيو-إكس لبيع المعطيات الزلزالية المتحصل عليها من العمق البحري للصحراء الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي, حسبما كشف عنه مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية واسترن صحراء ريزورس ووتش).

و اوضح ذات المرصد ان الشركة البريطانية جيو-إكس قد قامت بعملية استكشاف زلزالي مكثف في عرض سواحل الصحراء الغربية المحتلة و تتضمن الدراسة 14986 كلم من المعطيات الزلزالية.

و اضاف المصدر ان الخرائط المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة يؤكد ان حوالي 40 % من مجموع الدراسة اي زهاء 5800 كلم قد تم انجازها بعرض الصحراء الغربية.

الا ان الشركة تشير على موقعها الالكتروني و في تسويقها الخارجي، الى ان المعطيات قد تم اخذها في “المغرب”.

و من اجل الشرح و خرائط المعطيات اشتركت جيو-إكس مع شركتين بريطانيتين اخريين هما ساب-سورفايس ريزورس كونسلتينغ و بريدج بورت ليميتد.

كما اكدت الشركة ذاتها ان “اطلس لتفسير” المعطيات سيكون متوفرا ابتداء من الثلاثي الثالث لسنة 2019.

و قد كثفت الشركة البريطانية خلال الاشهر الاخيرة من مبادراتها من اجل بيع معطياتها المثيرة للجدل.

و قد اعرب المرصد عن ادانته للمؤسسات المشاركة في تسويق الفرص البترولية في الصحراء الغربية في الوقت الذي لازال فيه الاقليم يئن تحت نير الاحتلال المغربي.

في هذا السياق اكدت سيلفيا فالونتاين رئيسة مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ان “تلك الشركات لم تتحصل يوما على موافقة شعب الصحراء الغربية للقيام بالتحليل الجيولوجي للاقليم و ان المشاركة مع القوة المحتلة في هذا العمل يقوض جهود السلام الاممية”.

و تابعت قولها ان “المغرب ليس له الحق بان يطلب من جيو-إكس او اي شركة اخرى بجمع معطيات و لا توقيع تراخيص نفطية في عرض بحر الصحراء الغربية” و ان الزبائن الذين يقررون القيام بالاستكشاف البترولي في الاقليم المحتل سيواجهون باحتجاجات اصحاب هذا المجال البحري الا وهو شعب الصحراء الغربية.

كما دعا المرصد “المؤسسات المعنية الى احترام القانون الدولي و دعم مسار السلام الاممي من خلال عدم بيع المعطيات حول الصحراء الغربية”.

و اكد في هذا الصدد انه “لا يوجد بلد في العالم و لا حتى الامم المتحدة و لا محكمة العدل الاوروبية يعترفون بان الصحراء الغربية هي جزء من التراب الوطني للمغرب”.

و خلص المرصد في الاخير الى ان جمع هذه المعطيات الزلزالية قد تم في انتهاك فاضح للقانون الدولي، مذكرا بموقف الامم المتحدة الذي عبرت عنه في 2002 و الذي اعتبر اي استكشاف نفطي بالصحراء الغربية “غير قانوني” لكونه تم بدون موافقة شعب الاقليم.