ملف ثروات الصحراء الغربية يعود الى اجندة البرلمان الاوروبي بالتزامن مع مناقشة الملف على مستوى المحكمة الاوروبية.

قررت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي عقد جلسة مشاورات لتقييم اثر تمديد تفضيلات التعريفة الجمركية على منتجات الصحراء الغربية.

ومن المنتظر ان تناقش اللجنة تقييما حول العملية ومستجدات الملف الذي رفعته جبهة البوليساريو امام المحكمة الاوروبية ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاق الشراكة المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

وكان الاتحاد الأوروبي عقد مؤخرا اجتماعا خصص لمناقشة الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاق الشراكة المستدامة لمصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

وتميزت الجلسة بناقش معمق لطعن جبهة البوليساريو الذي سجلته المحكمة الأوروبية شهر يوليوز2019 حيث طلب من الدول الأعضاء المساهمة في تحضير الوثائق القانونية المناسبة تحسبا لعقد المحكمة الأوروبية جلسة لمناقشة الطعن خلال الأسابيع المقبلة.

للإشارة تقدمت جبهة البوليساريو بشكوى اخرى ضد الاتحاد الأوروبي، لدى المحكمة الأوروبية بسبب الأضرار الجسيمة للشعب الصحراوي الناجمة عن الاتفاق، وبما أن عائدات الاتفاق تقدّر بحوالي 250 مليون يورو، فإن البوليساريو ستطالب بتعويضات قدرها 500 مليون يورو زائد التعريفات الجمركية.

وحسب نفس المصدر فان الاتحاد الأوروبي اقر بصعوبة مواجهة جبهة البوليساريو داخل المحكمة الأوروبية نظرا لما تضمنه الطعن من حجج قانونية قوية فضلا عن استناده لقرارات المحكمة الأوروبية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة.

وكشف المنسق الصحراوي مع المينورسو “امحمد خداد” ان المجلس والمفوضية سيقدمان خلاصاتهما و ربما ترغب دول في التدخل بشكل مباشر ، مثل فرنسا وإسبانيا ، لدعم حليفهما المغربي. و ربما ايضا سيدفع المغرب الى تدخل نقابته.

واعرب المسؤول الصحراوي عن التفاؤل بخصوص المعركة القانونية المنتظرة سيما ان الطعن يعتمد على المبادئ المحققة من خلال أحكام 2016 و 2018. والتي هي أحكام قوية وصلبة.

بدوره عبر محامي جبهة البوليساريو “جيل دوفير “عن قناعته بأن محكمة العدل الأوروبية ستصدر أحكاما جديدة لصالح جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي ستكون أكثر وضوحا من القرارات التي إتخذتها سنتي 2016 و 2018، وستجعل المغرب وأوروبا في وضع لا يحسدون عليه.