بعد قرار المحكمة الاوروبية بشان اسرائيل: البرلمان الهولندي يناقش مقترحا لتعميم “وسم” منتجات جميع الاراضي المحتلة على غرار الصحراء الغربية.
يناقش البرلمان الهولندي مقترحا مقدما حول تعميم وسم المنتجات القادمة من جميع الاراضي المحتلة وفي مقدمتها الصحراء الغربية حسبما افاد مصدر مطلع .
ويدعو مشروع القرار الذي سيعرض خلال النقاش المخصص لاعتماد ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2020 الحكومة الهلولندية الى التحرك على صعيد الاتحاد الاروبي لضمان تطبيق وسم المواد الغذائية التي مصدرها الاراضي المحتلة في سياق اعلام المستهلكين.
وكانت رئيسة لجنة السوق الداخلية و حماية المستهلك في البرلمان الاوروبي، اكدت ان “الاتحاد الاوروبي له دور فعال يضطلع به مع التأكد من انه ليس متواطئا مع وضعية الاحتلال التي يستنكرها باستمرار على مستوى السياسة الخارجية”.
و قالت بيترا دو سوتر “لقد حان الاوان لاستخلاص الاستنتاجات الضرورية من القرار اليوم و ضمان اخيرا تجانس و شرعية سياساتنا التجارية امام هذه الاوضاع (الموجودة) على مشارف الاتحاد الاوروبي”، مشيرة الى ان الاتحاد الاوروبي عليه “ترقية السياسات التجارية المنصفة و القائمة على قواعد مع شركائه التجاريين”.
واقترحت المسؤولة على اللجنة الاوروبية اجراء “دراسة معمقة و مقارنة لمقاربة الاتحاد الاوروبي لعلاقاته التجارية مع الاراضي المحتلة او تلك التي تم ضمها من شمال قبرص مرورا بالصحراء الغربية وصولا الى شبه جزيرة قرم”.
ودعا الى مبادرة اوروبية ترمي الى تقنين تجارة المواد القادمة من جميع الاراضي المحتلة”.
وتاسفت المسؤولة الاوروبية كون الاتحاد الأوروبي يدرج بشكل واضح اقليم الصحراء الغربية المحتلة في اتفاقياته الثنائية مع المغرب في مجال الفلاحة والصيد البحري، ويسمح له بإدخال المنتجات الصحراوية إلى السوق الأوروبية بينما يفرض، في المقابل، عقوبات واجراءات تجارية تقييدية على روسيا منذ ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.