مأساة مسلمي الروهينغا بين الرفض والقبول!

امرت محكمة العدل الدولية ميانمار باتخاذ اجراءات مؤقتة واسعة لحماية مسلمي الروهينغا وتجنب الاعمال التي قد تشكل ابادة جماعية.

عمليات ابادة المسلمين الروهينغا كانت محور نقاش محكمة العدل الدولية، حيث امرت سلطات ميانمار باتخاذ اجراءات مؤقتة واسعة لحماية مسلمي الروهينغا وتجنب الاعمال التي قد تشكل ابادة جماعية.

المحكمة اصدرت حكما باجماع اعضائها الـ17 يلزم ميانمار باتخاذ اجراءات تحمي اي ادلة يمكن ان تستخدمها المحكمة في جلسات لاحقة وان تقدم تقريرا بعد 4 اشهر بالاجراءات المتخذة. بالاضافة الى اتخاذ اجراءات لمنع ارتكاب جميع الأعمال المذكورة في الميثاق. وتتضمن تلك الأعمال قتل أفراد من الروهينغا والفرض المتعمد على عليهم ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي. واعتبرت المحكمة ان مسلمي الروهينغا مازالوا عرضة لخطر الابادة الجماعية.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام من استنتاج لجنة في ميانمار بأن بعض الجنود ارتكبوا جرائم حرب ضد أقلية الروهينغا، كما أصدرت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني في ميانمار بيانات أعربت فيه عن تأييدها للقضية المرفوعة أمام المحكمة.

وكانت زعيمة ميانمار "أونج سان سو كي" اعترفت بان جرائم حرب قد تكون وقعت بحق اقلية الروهينغا المسلمة في البلاد، لكنها رفضت الاعتراف بوقوع ابادة جماعية، مدعية ان الروهينغا بالغوا في حجم الانتهاكات.

وهذه أول مرة تواجه فيها بورما أمرا قضائيا بسبب حملة القمع العسكرية في عام 2017 التي أدت إلى فرار نحو 740 الف من الروهينغا الى بنغلادش، كما انتشرت معلومات تؤكد قيام الجيش الميانماري بعمليات اغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي بحق الروهينغا.