مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية يشعل فتيل الازمة بين الرباط ومدريد

أجمعت الحكومة المركزية بمدريد والحكومة المحلية بجزر الكناري على معارضة مخرجات مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية الذي صادق البرلمان المغربي عليه بالإجماع، الأربعاء.

وتوعد رئيس جزر الكناري، أنخل فيكتور توريس، الحكومة المغربية بالدفاع عن "السيادة الإسبانية" في المياه البحرية الإقليمية، محذرا من "المساس" بحدود الأرخبيل الإسباني.

وحول موقف مدريد الرسمي، قال فيكتور توريس إن "الحكومة الإسبانية التي يترأسها بيدرو سانشيز تساند الموقف الرسمي لجزر الكناري بالدفاع عن حدودنا البحرية"، لافتا إلى أنه أجرى مباحثات مع وزيرة الخارجية الجديدة، أرانتشا غونزالز لايا، الثلاثاء، أيدت من خلالها "الموقف ذاته الذي يخص الدفاع الواضح عن المياه الإقليمية".

وأكدت جميع القوى السياسية في البرلمان المحلي لجزر الكناري تأييدها لخطوة مواجهة "القرار الانفرادي" للمملكة المغربية القاضي بترسيم حدودها في المياه الإقليمية لتشمل الصحراء الغربية المحتلة، وجزر الكناري وسيتة ومليلة مستبعدة إقدام المغرب على ذلك بدون التوافق مع إسبانيا.

من جهة اخرى وصف عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، وممثل الجبهة في فرنسا، السيد أبي بشراي البشير، خطوة التي أقدم عليها الإحتلال المغربي فيما يخص المياه الإقليمية للصحراء الغربية، مجرد إعادة سيناريو البحث عن السيادة المزعومة على الأراضي الصحراوية، مؤكدا في هذا الصدد أن المغرب ومثلما فشل في الحصول على إعتراف بالسيادة على اليابسة لـ45 سنة، سيفشل على المياه أيضا وبكل تأكيد.

وقال الدبلوماسي الصحراوي، أن ما قام به الإحتلال المغربي، مثير للشفقة، كونه نظام الرباط التوسعي، تناسى طيلة أربعة عقود ونيف من إحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية، أن لديه مياه إقليمية، في حين أن الإقليم وحسب لوائح الأمم المتحدة غير محكوم ذاتيا في إنتظار تصفية الإستعمار على النحو المنصوص عليه في إتفاق وقف إطلاق النوع الساري بين جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربي القوة المحتلة للإقليم.

من جهة أخرى، أوضح السيد أبي بشراي، أنه وفي الشق القانوني، فإن إقليم الصحراء الغربية سبق وأن أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن كل الأدلة التي تقدمت بها المملكة المغربية غير كافية للسيادة للقانونية، كما أكدت المحكمة العدل الأوروبية هي الأخرى على نفس القرار بالإشارة إلى أن ''الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان ومتمايزان'' ا وبأن الرباط لا تمتلك السيادة القانونية لإدراج المياه والأراضي والموارد الطبيعية للإقليم ضمن الإتفاقيات المبرمة مع الإتحاد الأوروبي.