مشروع قرار برلماني يدعو الحكومة الالمانية الى ممارسة كافة الضغوط الممكنة لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان

دعا مشروع قرار مقدم من طرف اكثر 50 نائبا بالبوندستاغ الالماني الحكومة الفدرالية الى استغلال رئاستها للاتحاد الاوروبي التي ستبدا شهر جوان المقبل لدعم حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة.

ويؤكد مشروع القرار اهمية تفعيل دور المانيا سيما بالتزامن مع مناقشة القضية الصحراية على مستوى مجلس الامن الدولي شهر اكتوبر المقبل ،لادراج مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية ضمن صلاحيات بعثة المينورسو.

للاشارة تحافظ الحكومة الألمانية على موقفها الداعم لحل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.