حكومة كناريا تصادق على عريضة ضد قرار المغرب الذي ادرج مياه الصحراء الغربية المحتلة ضمن فضائه البحري

صادقت هيئة حكومة جزيرة الكناري الكبرى على عريضة ضد قرار المغرب الذي ادرج مياه الصحراء الغربية ضمن فضائه البحري في انتهاك صريح للقانون الدولي، داعية الحكومة الاسبانية الى التحرك “بصرامة”.

و عبرت العريضة التي اقترحتها احزاب نويفا كنارياس و بوديموش و الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني و تم التصويت عليها يوم الجمعة الماضي ب18 صوتا عن “رفضها التام” لقرار المغرب، القوة المحتلة بالصحراء الغربية، “القاضي بتوسيع فضائه البحري في المياه الكنارية و الصحراوية مما “يشكل انتهاكا للحقوق المشروعة” لجزر الكناري، حسبما نقلته الوسيلة الاعلامية ال-دياريو.

و تدعم العريضة ذاتها حكومة جزر الكناري في الدفاع عن مصالحها، مطالبة بتحرك الحكومة الاسبانية “بصرامة” في هذه الوضعية، كما تنوي ايضا اشعار مجلس الامن الاوروبي و المفوضية الاوروبية من اجل مطالبة المغرب “بالاحترام التام للقانون الدولي، يضيف ذات المصدر.

للتذكير ان المغرب كان قد الحق يوم 22 يناير الاخير المياه الاقليمية للصحراء الغربية بفضائه البحري من خلال اصدار مشروعي قانونين.

كما ذكرت وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية ارانشا غونثالث بعد يومين من المصادقة على القانونين المذكورين انه من المهم “احترام قواعد و معايير اتفاقيات الامم المتحدة حول قانون البحار” في حالة “تداخل” المناطق البحرية.

اما التشكيلة السياسية الاسبانية بوديموش فقد ادانت “السياسات التوسعية للرباط” في المياه الاقليمية الصحراوية، داعية الحكومة الاسبانية بالتعاون مع حكومة جزر الكناري الى التحرك من اجل كبح “هذه المناورة المغربية”.

كما ذكرت ذات التشكيلة التي يراسها نائب رئيس الحكومة الاسبانية بابلو ايغليسياس “بمختلف قرارات محكمة العدل الاوروبية التي تمنع التجارة بالموارد الصحراوية”.

اما بخصوص المنسق الصحراوي لدى بعثة المينورسو أمحمد خداد فقد ادان من جانبه “القانون المغربي التوسعي الاخير” الذي يهدف الى ضم المياه الاقليمية الصحراوية مؤكدا ان هذ القانون ليس له اي اساس قانوني.