غداة المصادقة على البرنامج السنوي للتنظيم السياسي، مسؤول امانة التنظيم يؤكد على ضرورة إقران الفعل بالقول، والشعار والخطاب بالممارسة

صادق المكتب الدائم للأمانة الوطنية على البرنامج السنوي لأمانة التنظيم السياسي، و ذلك بعد ما عكف على مناقشته و دراسته اليوم السبت في الاجتماع الأول للهيئة السياسية للجبهة بعد المؤتمر الخامس عشر، و الذي ترأسه رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي.

الاجتماع الذي حضره أعضاء المكتب الدائم للأمانة الوطنية، عكف بالنقاش والدراسة، ثم المصادقة ، على البرنامج السنوي لأمانة التنظيم السياسي، الذي يعد خطوة رئيسية في إطار استكمال تنصيب الهياكل والمؤسسات وإسناد المهام ما بعد المؤتمر الخامس عشر للجبهة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار التجسيد الفعلي لمقررات المؤتمر في شقه السياسي التنظيمي، مستنداً إلى القانون الأساسي للجبهة وبرنامج العمل الوطني. ويتضمن جملة من الأهداف التي تنطلق من تعزيز روح المؤتمر وترسيخ عقيدة وقيم الثورة والرفع من قدرة التنظيم السياسي في مجالات التأطير والتوجيه وغيرها، وتركز على مواجهة سياسات العدو ومحاربة الظواهر وضبط التأطير والتحكم في الهيكلة والتكوين وغيرها.

كما يتضمن المشروع تفصيلاً في محاور البرنامج، بشكل عام، وعلى مستوى مكونات أمانة التنظيم السياسي من أمانات وإدارات، من قبيل التأطير والتوجيه والإعلام والبحوث والدراسات والمنظمات الجماهيرية والمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي والأرض المحتلة والجاليات.

وفي مداخلته، أوضح مسؤول أمانة التنظيم السياسي السيد خطري آدوه أنه، إضافة إلى مراجعة التأطير وصيغه وأدواته، يجب التركيز على الأداة والأداء العام، توظيفاً وتكويناً وتحفيزاً وتقييماً ومحاسبة. مضيفاً أنه ينبغي مراجعة الأساليب وأنماط التسيير، واعتماد مقاييس القدوة والميدانية والمردودية في التقييم .

وأكد مسؤول أمانة التنظيم السياسي، في هذا السياق، على ضرورة إقران الفعل بالقول، والشعار والخطاب بالممارسة، مع التخطيط الجيد للعمل وتنسيقه ووضع المنهجية المناسبة للتطبيق.

وانطلاقاً من المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها أمانة التنظيم السياسي، يؤكد السيد خطري على ضرورة تأهيل وتدعيم الهيئة مركزياً، جهوياً ومحلياً، وخاصة بالعنصر البشري المقتدر والملتزم، وضمان توفر المركزية على المتابعة الدقيقة لتطورات القضية الوطنية، على مختلف الواجهات، مع تحقيق التكاملية مع الجهات الوطنية الأخرى.