ضغط دولي بالامم المتحدة على اسبانيا للامتناع عن القيام بأي أنشطة اقتصادية في الاراضي الصحراوية المحتلة.

دعت ناميبيا وتيمور الشرقية اسبانيا الى الامتناع عن القيام بأي أنشطة اقتصادية تتعلق بإقليم الصحراء الغربية، لا تحصل على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من شعب الصحراء الغربية.

وطالب تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل حول اسبانيا المقدم للدورة ال44 لمجلس حقوق الانسان في توصياته الحكومة الاسبانية بضرورة سن تشريعات وطنية مناسبة لضمان عدم مشاركة الأفراد والشركات الإسبانية بصورة غير قانونية في الاستيلاء على موارد الصحراء الغربية المحتلة.

وتعتبر توصيات التقرير ردا قويا على تورط اسبانيا الى جانب فرنسا في نهب ثروات الصحراء الغربية من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي وتجاهلت قررات المحكمة الاوروبية التي دعت الى استثناء الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.