الصحافة القطرية تروج لدراسة إسرائيلية تحذر من وقوع اضطرابات في مصر والأردن نتيجة كورونا

نقلت الصحافة القطرية عن وزارة الخارجية الإسرائيلية من تعرضها لأزمة اقتصادية عميقة، وفقدان الاستقرار في مصر والأردن نتيجة جائحة كورونا، وفي المقابل تشير لفرص دبلوماسية جديدة دون أن تتطرق لتبعاتها على العلاقات مع الشعب الفلسطيني وواقع الاحتلال.

ويرى المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار” أن الأفق السياسي والاقتصادي في إسرائيل للسنوات المقبلة متعلق بمدى تفشي الجائحة والثمن المترتب عليها على مستوى الوفيات، والمدة الزمنية التي ستبقى فيها في ظل حالة طوارئ. وتستذكر أنه بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في مارس/ آذار الماضي بدأ الوباء بالتفشي في إسرائيل، مما حدا بحكومة الاحتلال إلى تسريع إجراءات الوقاية والحجر الصحي، وإغلاق المصالح الاقتصادية.

وتضيف الصحافة القطرية ان الخارجية الإسرائيلية تحذر من فقدان الاستقرار في مصر والأردن نتيجة جائحة كورونا

تعتبر أزمة كورونا، من الجانب الاقتصادي، عبئاً ثقيلا على الاقتصاد الإسرائيلي رغم عدم وجود تصور واحد لتداعياتها اقتصاديا، فهناك من يعتقد أن إسرائيل سوف تعيد حيويتها الاقتصادية في نهاية عام 2021، والأكثر تفاؤلا يقول إن ذلك سيتم في نهاية العام الحالي.

لكن “مدار” يرى أن الأزمة الاقتصادية سوف ترافق إسرائيل في السنوات القادمة، في ظل معدلات بطالة غير مسبوقة، مما سيشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا عليها، فضلا عن أن المصالح الصغيرة والمستقلة منها سوف تحتاج إلى وقت كي تتعافى.

ويعتقد سيفر بلوتسكر، محرر الملحق الاقتصادي في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إسرائيل ستعاني من أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها هذا العام، بحيث سيقفز معدل البطالة مع انتهاء أزمة كورونا إلى 12% بحسب تقدير صندوق النقد الدولي، بينما يقدر بنك إسرائيل بأن نسبة البطالة ستستقر عند 6% بعد أن توقفت قبل الأزمة عند 4%، فيما يتوقع انخفاضا بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع بلوتسكر صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب أزمة كورونا، مستذكراً أنه في الأزمة المالية العالمية عام 2008، لم ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، ولم يكن الاقتصاد في حالة ركود ولا حتى بشكل تقني، مما يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي سيكون في الربعين المقبلين في حالة من النمو السلبي. وعلى ضوء هذه التوجسات والمخاوف الاقتصادية، هناك توجه قوي تقوده وزارة المالية يضغط باتجاه فتح مرافق حيوية في الاقتصاد، وبالذات تلك التي تشكل عائدات ضريبية كبيرة لخزينة الدولة.

وجاءت الأزمة الاقتصادية، التي ولّدها وباء كورونا، لتراكم بداية أزمة اقتصادية كانت إسرائيل قد دخلتها خلال 2019، حيث ارتفع العجز في ميزانيتها، بسبب سياسات وزير المالية الحالي موشيه كحلون، وبسبب غياب حكومة ثابتة لمدة عام كامل.

ويحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعويض السكان عن الضرر الذي أصابهم من جراء سياسة الإغلاق وارتفاع معدلات البطالة. ويشير “مدار” هنا إلى أن الحالة الاقتصادية كانت أحد أسباب قوة نتنياهو في العقد الأخير، فقد تحسن اقتصاد إسرائيل في العقد الأخير، ولذلك سيحاول نتنياهو تعويض السكان بنوع من المساعدات والتسهيلات المالية، لا سيّما وأن قواعده الانتخابية وقواعد الأحزاب الدينية المتزمتة تنتمي إلى الشرائح الضعيفة.