جدل حاد في بلجيكا بشأن خطط الحكومة رفع الحظر تدريجياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 27 أبريل 2020

بروكسل – أثارت خطط الحكومة الفيدرالية البلجيكية بشأن تخفيف القيود المفروضة على المواطنين والشركات بسبب تفشي وباء كوفيد 19 جدلاً حاداً بين الأطراف السياسية والخبراء المتخصصين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات.

وكانت رئيسة الحكومة الفيدرالية صوفي ويلمس قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن مخطط لرفع العزل بشكل تدريجي يتضمن عودة الأشخاص للعمل في القطاعات الصناعية والتجارية في 4 أيار/مايو المقبل، والسماح بافتتاح المتاجر والمدارس في 11 و18 الشهر نفسه على التوالي مع مراعاة إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي.

في هذا الإطار، أجمع كل من المختص بعلم الوبائيات ايف كوبيترز، والباحث مارك فان راست، على وصف هذه الإجراءات بـ”غير الحكيمة”

أكد فان راست، أن عدد الوفيات في بلجيكا بسبب كوفيد 19 لم ينخفض بما يكفي للسماح بالبدء باجراءات تخفيف العزل.

أما كوبيترز، فقد أكد من جهته أن العودة إلى الأعمال تدريجياً اعتباراً من 4 أيار/مايو قد تكون أمراً جيداً، “لكن السماح بفتح المتاجر بعد أسبوع واحد من هذا التاريخ أمر خطير وقد تؤدي لموجة ثانية من الوباء أكثر عنفاً يصعب السيطرة عليها”، حسب كلامه.

ورأى كوبيترز ضرورة الانتظار 14 يوماً بين مرحلة وأخرى لمراقبة منحنى تفشي الوباء.

إلى ذلك، تصاعدت الانتقادات بشأن إصرار الحكومة عدم السماح بالتجمعات العائلية وتنظيم الاحتفالات، فقد “ضحت الحكومة بالحياة الاجتماعية للناس على مذبح الاقتصاد والأعمال”، وفق منظمات أهلية.

كذلك لم تحظ خطط الحكومة لافتتاح المدارس برضى الجميع، إذ وصفها البعض بـ”العبثية وغير القابلة للتطبيق العملي”.

وكانت الحكومة أشارت أن افتتاح المدارس سيترافق مع تدابير خاصة تقضي بتقليص عدد الطلاب داخل الفصول وتنظيم الدروس بشكل متناوب، ما يعني أن التلميذ سيتوجه إلى المدرسة 9 أيام فقط حتى نهاية شهر حزيران/يونيو القادم.