إدانة المناورات الفرنسية في مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

ندد الدبلوماسي الصحراوي الديش محمد صالح ب "عدم تحرك" و ب"الموقف المتردد" لمجلس الأمن الأممي بخصوص تنظيم استفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية، مدينا دعم فرنسا للمغرب في احتلاله غير الشرعي لهذا الاقليم و محاولاتها المستمرة في عرقلة مسار التسوية الأممي.

وضمن تحليله لأسباب وقف مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، أوضح الدبلوماسي أنه "من غير المعقول أن لا يتجرأ مجلس الأمن الاممي على فرض عقوبات على المملكة المغربية لعرقلتها تنظيم الاستفتاء. فلا أحد من الأعضاء الخمسة الدائمين يدعو الى الممارسة الفورية لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير و الاستقلال مثلما تدافع فرنسا على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. إضافة الى هذا بقي هؤلاء الأعضاء صامتين حول الجرائم التي ترتكبها السلطات المغربية بإقليم الصحراء الغربية".

من جهة أخرى، أكد الديش محمد صالح الذي شغل منصب رئيس مكتب الرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز والسفير السابق لدى زيمبابوي "أنه حقيقة هناك تغيير مهم في مواقف الولايات المتحدة و روسيا و المملكة المتحدة والصين حول النزاع في الصحراء الغربية لكنه لم يبلغ نقطة دفاع فرنسا"، مذكرا ب "الجهود المعتبرة التي تبذلها شخصيات بارزة كمبعوثين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة على غرار السيد جيمس بيكر و السفير كريستوفر روس و الرئيس الالماني السابق هورست كوهلر الذي فشل بسبب نقص ارادة الأعضاء الخمسة" الدائمين لمجلس الأمن من بينهم فرنسا.

كما أضاف يقول أن فرنسا تحاول اشراك مصالح العديد من الأطراف الدولية في هذا النزاع بهدف تعقيد تسويته، مضيفا "عملت فرنسا بقوة لإشراك الاتحاد الأوروبي في نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية انتهاكا لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 2016 و 2018"، على حد قوله.

== إدانة المخططات الهادفة إلى المساس باستقرار عدة دول من شمال إفريقيا==

كما حذر المسؤول الصحراوي من أن "تأثير فرنسا على قرارات مجلس الأمن، إذا استمر، بإمكانه أن يؤدي إلى الأسوأ في تاريخ المجلس بخصوص مسألة الصحراء الغربية".

وقال انه من الواضح أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن "لم يهتموا قط بإرساء الشرعية الدولية في شمال غرب أفريقيا من خلال ممارسة الحق في تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

و بدلاً من ذلك، -يضيف المسؤول الصحراوي- "فإنهما يعملان معًا لمدة تسع وعشرين عامًا على تجريد سكان الإقليم ودولتهم من حقوقهم المشروعة وإعطائها للمحتل، ألا وهي المملكة المغربية، قبل أن يجدد التأكيد بأن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ممثلة بجبهة البوليساريو، قبلت ولا تزال تقبل المشاركة في أي مسار يؤدي إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وإلا فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الكفاح المسلح لتحرير بقية أراضيها التي لا زال المغرب يحتلها".

كما أشار إلى انه "من الواضح أن محاولات فرنسا الأخيرة، التي انعكست، على وجه الخصوص، في لائحة مجلس الأمن رقم 2495 (2019) تهدف إلى تغيير مضمون تقرير المصير بما يتناسب مع رغبة المغرب".

وأضاف أن "ميل فرنسا إلى استعمار أراضي الشعوب والسيطرة على مواردها الطبيعية لم يتوقف أبداً". وشجب في ذات الصدد، حقيقة أن فرنسا "تواصل دعم الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، في إطار مخططات أوسع تهدف إلى المساس باستقرار عدة دول من شمال إفريقيا".

كما دعا السيد محمد صالح إلى"إرادة جادة"من جانب المجتمع الدولي من اجل "التعجيل في وضع حد" لهذا الصراع الذي طال أمده على أساس الشرعية الدولية وفقا لمواثيق ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وتبع قوله انه "طالما أن المغرب يرفض الاستفتاء على تقرير المصير، فانه "لا يوجد حل واقعي آخر غير إقامة علاقات مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لأنها عضو كامل العضوية في الاتحاد الإفريقي وأحد مؤسسيه".

كما أوضح أن "استعادة الدور المحوري للاتحاد الأفريقي أمر حاسم في هذه المرحلة، لكون ما يجري، يحدث على أرض أفريقية وبين بلدين أفريقيين وكلاهما عضو في نفس الكتلة".

ومع انضمامها إلى الاتحاد الأفريقي، يضيف ذات المسؤول الصحراوي- فإن المملكة المغربية "مطالبة باحترام المبادئ الأساسية الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، سيما احترام الحدود القائمة عند الاستقلال، و حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأفريقي (المادة4 )".