جبهة البوليساريو تعتبر قرار المحكمة العليا الاسبانية بشأن تجنيس الصحراويين محاولة تنصل من حقائق التاريخ وانتهاك للقانون الدولي.

قال ممثل جبهة بوليساريو في اسبانيا عبد الله العرابي ان قرار المحكمة الاسبانية العليا انكار حق الصحراويين المولودين خلال الحقبة الاستعمارية لبلدهم في الجنسية الاسبانية تنصل من حقائق الواقع ومن أدلة وبراهين الأمم المتحدة التي اكدت مسؤولية اسبانيا عن إدارة ما كانت تسميها هذه الأخيرة المقاطعة الثالثة والخمسين.

وتساءل المسؤول الصحراوي ما ان كانت الدولة الاسبانية تسعى للتنصل من مسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي من خلال هذا القرار الذي جاء بناء على استئناف تقدمت به المديرية العامة للسجلات والموثقين ضد حكم صادر عن محكمة جزر البليار التي منحت الجنسية الاسبانية العام 2017 لسيدة صحراوية ولدت قبل عامين من انسحاب اسبانيا الغادر من الصحراء الغربية وتسليمها لكل من المغرب وموريتانيا.

وتزعم المحكمة العليا في إسبانيا في قرارها الأخير ان الصحراء الغربية لم تكن في مجال سلطة اسبانيا الاستعمارية وهو ادعاء يجانب الحقائق ويسائل الدولة الاسبانية عن طبيعة الوثائق التي كانت تصدرها وفي هذا الجانب نشر الصحفي الصحراوي الخليل محمد عبد العزيز تغريدة ساخرة كتب فيها " لقد اتضح للجميع الان انه كان لإسبانيا نوابا غير اسبان في الكورتيس واجبرتهم على أداء القسم .... تواصل اسبانيا التآمر على الصحراء الغربية "

في نفس السياق أكد خوليو بيريز وزير الإدارة العامة في حكومة جزر الكناري ان حكومته ستبذل جهودها لتعزيز التعديلات التشريعية الكفيلة بعدم اعتماد القرار القضائي الصادر عن المحكمة العليا الذي ينكر حق الصحراويين في الجنسية الاسبانية قبل الغزو والاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية

من جهته اعتبر فرانشيسكو دينيز الناطق الرسمي للمجموعة البرلمانية التابعة لبوديموس ان الحكم يستند الى أكاذيب وتزوير لحقائق التاريخ معبرا عن دهشته للغاية اذ كيف تمنع اسبانيا حق الجنسية للصحراويين وتمنحه لأحفاد اليهود السفرديم الذين طردوا من ايبريا العام 1492.

المصدر: اكيب ميديا