بلجيكا تواجه أزمة إقتصادية خانقة وقد تجد صعوبات كبيرة في أداء أجور العمال

أفادت توقعات لمكتب التخطيط الفيدرالي البلجيكي، اليوم السبت، بأن اقتصاد البلاد، الذي تأثر بشدة جراء تدابير الحجر الصحي المتخذة من طرف الحكومة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يرتقب أن يشهد في 2020 أقوى انكماش له منذ الحرب العالمية الثانية (-10.6 بالمائة) قبل أن ينتعش في 2021 (+ 8.2 بالمائة).

واعتبرت هيئة التوقعات البلجيكية، أيضا، أنه سيتم فقدان نحو 111 ألف منصب شغل ببلجيكا خلال هذين العامين.

وهكذا -يضيف مكتب التخطيط الفيدرالي- سيظل الانخفاض في التوظيف محدودا نسبيا (-34 ألف شخص) خلال سنة 2020، لكن يرجح أن يكون أكثر وضوحا في 2021 (- 77 ألف شخص).

وأوضحت هيئة التوقعات البلجيكية أنه “على الرغم من اللجوء إلى إجراءات حمائية كبيرة الحجم، إلا أن العمالة ليست محصنة من عواقب الصدمة الاقتصادية”.

وعلى الرغم من حجم الأزمة الاقتصادية، يتوقع مكتب التخطيط أن يصمد الدخل الفردي الحقيقي “بشكل جيد نسبيا” في 2020، مع انخفاض متوقع نسبته 2,2 بالمائة، قبل كسب 2,9 في المائة في 2021 , حيث ستجد الدولة صعوبات كبيرة في تأدية أجور عمال بعض القطاعات، وتلبية الحاجيات اليومية للمؤسسات والإدارات ، إن لم تكن هناك عملية لتحفيز الإقتصاد ونموه .

وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن يتباطأ التضخم من 1,4 بالمائة في 2019 إلى 0,8 بالمائة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 1,3 بالمائة في 2021.

وتستند هذه التوقعات الصادرة عن مكتب التخطيط الفيدرالي على فرضية مفادها أن إحياء النشاط الاقتصادي في بلجيكا لن يتأثر بتدابير الاحتواء الجديدة التي تمليها عودة ظهور الوباء.