اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب : الصحراء الغربية مجازر وانتهاكات يومية خارج الردار

يحيي العالم اليوم الجمعة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 2020 تحت شعار " التعذيب: جريمة ضد الإنسانية "، حيث يهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة لدى الكائن البشري.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارها 149/52 في ديسمبر 1997، باعتبار يوم 26 يونيو يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة، إن التعذيب يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وهو عمل يحظره القانون الدولي بشكل لا لبس فيه في جميع حالاته. ومع ذلك، لا يزال التعذيب مستمراً في الكثير من البلدان، حتى في البلدان التي جرمته.

وأضاف أن التعذيب يحط من قدر كل ما يمسه من قريب أو بعيد، فلا يسلم من ذلك لا الجلادون ولا النظم والدول التي يحدث فيها. ويجب ألا يسمح أبداً للجلادين أن يفلتوا من العقاب على جرائمهم، كما ينبغي تفكيك النظُم التي تسمح بالتعذيب أو إحداث تحول جذري فيها . ولا بد من تمكين الضحايا والناجين وأسرهم ومساعدتهم على التماس العدالة تعويضاً عما نالهم من شقاء .

وتابع غوتيريش قائلا:إنني أزكي لهذا الغرض، صندوقَ الأمم المتحدة للتبرعات لصالح ضحايا التعذيب وأدعو إلى تجديد موارده . وفي احتفالنا بهذا اليوم الدولي، فلنحيِ معاً ذكرى ضحايا التعذيب ونلتزم بالعمل على إقامة عالم لا مكان فيه لمثل هذه الانتهاكات.

واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987. وتتولى تنفيذها بين الدول الأطراف لجنة من الخبراء المستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب.

وفي عام 1985، عينت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف بالإبلاغ عن حالة التعذيب في العالم،. وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب.

اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب : الصحراء الغربية مجازر وانتهاكات يومية خارج الردار 

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي لحماية مسؤوليها عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري والإبادة الجماعية المرتكبة بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق ضد الشعب الصحراوي في المدن المحتلة.

الهيئات الحقوقية وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إستنكرت وبشدة تقويض نظام الإحتلال المغربي لخطة التسوية ولمهمة بعثة المينورسو التي أحدثت لغايتها في أبريل 1991، ورفض الإمتثال لقرارات الهيئات الدولية (محكمة العدل الدولية-الامم المتحدة-الاتحاد الافريقي) المطالبة بإنهاء الإحتلال العسكري من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.

كما جددت في هذا الصدد، دعوتها للمملكة المغربية بوضع حد لإحتلالها العسكري لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية وإحترام الحدود القائمة غداة الاستقلال، طبقًا للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

من جهة أخرى طالبت الهيئات من إسبانيا تحمل مسؤوليتها كسلطة إدارية والمساعدة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير على النحو الذي المشار إليه في (القرار 2229-21) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966، ثم الكشف عن مصير الفقيد سيدي محمد سيد إبراهيم بصيري، الذي جرى إختطافه من طرف الجيش الإسباني قبل 50 عامًا.

وفيما يخص موضوع حقوق الإنسان وحماية المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة، ناشد البيان المجتمع الدولي، الضغط على الاحتلال المغربي للكشف عن مصير المختفين والمختطفين قسرًا ومتابعة المسؤولين عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري أمام العدالة، وحماية الأسرى المدنيين المحتجزين حاليا داخل السجون المغربية ونقلهم إلى بلدهم الصحراء الغربية المحتلة طبقا لمواد إتفاقية جنيف الرابعة.

كما حث أيضا على وضع حد فوري لجميع أشكال العقوبة أو الانتقام ضد السجناء الصحراويين وعائلاتهم والسماح لهم بحق الزيارة، بما في ذلك السيدة كلود مونجان أسفاري ممنوعة من دخول المغرب، إحتراما لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والمبادئ التوجيهية لمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (HRI / MC/2015/65) ومعالجة مزاعم الانتقام من الأفراد والمنظمات والتعاون مع لجنة مناهضة التعذيب بموجب المواد 13 و 19 و 20 و 22 من الاتفاقية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.