المضمون الإيديولوجي :لمفهوم حقوق الإنسان وتعارض وظيفته الإيديولوجية مع فكرنا التحرري ـ الجزء الأول ـ
إن بناء الصرح الفكري ،المتكامل،والمبني على المفاهيم الثورية ,كدعامات علمية، وبراهين ة،يستمد شرعيته من التحليل العلمي ،الذي ينتج خطابا واعيا مطابقا للشروط التاريخية الملحة على تقوية المشروع الوطني والسير في نهجه،ويستمد قوته أو حدة طرحه من الصراحة الثورية ،ولذلك يسير هذا الفكر في الإطار العام لفكر الجبهة الشعبية لتحرير الساڭية الحمراء وواد الذهب ،ورغم كونه مجموعة آراء سياسية او قانونية شخصية باعتبار موضوع البحث يتمحور حول فكرة الفصل بين الحقوقي والثوري،وبين النقابي والثوري، وبما ان هذا النقاش جديد على الساحة الوطنية ,رغم انه معروفا عالميا من سبعينيات القرن الماضي، سنحاول أن نكتب حوله عدة أجزاء، ربما في الأشهر القادمة بحول الله.
وانطلاقا ،من وعينا أنه لا يمكن للحركة رفع مستوى عند الأطر أو عند العامة إلا من خلال توجيه النضالات اليومية بالبرامج السياسية ، والتعبير عنها بالخطاب السياسي نفسه.
هناك فرق شاسع، بل تعارض بين ما يخص المهام الروتينية للتنظيم السياسي في رفع مستوى الوعي والنضال، عند أطر الجبهة الشعبية لتحرير الساڭية الحمراء وواد الذهب،وعند عامة الشعب الصحراوي باعتماد الخطاب السياسي العلمي ، وبين محاولة الشئ نفسه باعتماد مفاهيم حقوق الإنسان ،وذلك راجع إلى تعارض الوظائف الإيديولوجية لمفهوم حقوق الإنسان كمفهوم للفكر البرجوازي الرأسمالي وبين خطاب الجبهة الشعبية كخطاب ثوري تحرري
ولذلك حينما أشرت إلى مسألة حقوق الإنسان في الجزء الأول من مقال المشروع الوطني ومآلاته :قلنا فقط :
.......توجيه النضال الحقوقي والنقابي لكي يكون نضالا سياسيا، ومعنى ذلك توجيه كل أشكال الصيغ النضالية والاحتجاجية لأن تكون ضد الإحتلال أي تأخذ صبغة وجوهر النضال السياسي ، لأن كون النضال الحقوقي والنقابي يصبو إلى تحقيق ملفات مطلبية في ظل إدارة الإحتلال المفروضة عليه بالقوة يصبح تشريعا للاحتلال ,أكثر مما هو مساهمة في عملية التحرير.
وهذا القول صحيح عمليا كقاعدة اساسية في عملية الفعل النضالي الثوري رغم أنه يفتقد إلى تفسير أسباب هذا التعارض, والمتعلقة أساسا بالوظائف الإيديولوجية التي من أجلها أوجد المفهوم في حد ذاته
أنتج الفكر الرأسمالي مفهوم حقوق الإنسان الفرد الأناني ليقدس من خلاله الحرية الفردية ،وحق الملكية،بناء على فلسفة جان جاك روسو, وريث فكر هوبز, في مدرسة الحقوق الطبيعية،وكان المضمون الإيديولوجي لهذا الأساس المعرفي الميثالي ،هو اعتبار الحق الطبيعي للإنسان ،خارج السياق السياق التاريخي والاجتماعي لهذا الإنسان ،أي بعيدا عن التعبير عن صراع الإنسان ضد الطبيعة من جهة ،وضد الإنسان من جهة اخرى،وهي الأسس المكونة للمضمون الاجتماعي للعملية التاريخية ،
وهو ما يعني التركيز على الإنسان الفرد الأناني بدل الإنسان الإجتماعي وهو بخلاصة أخرى التركيز على حق الإنسان مجرد من دوره التاريخي :اي مفهوم حقوق الإنسان الفرد الأناني
ولان الحق يجب ان يعبر عن الإنسان الإجتماعي ودوره في العملية التاريخية ،فلا وجود للحقوق خارج هذا التصور،لأن تقديس حق الملكية هو حق الشخص في التمتع بما يملك من غير الإكثرات للأخرين،وحق حرية الإنسان التي تنتهي عند حدود حرية الآخرين هو حق إهمال الآخرين ولهذا يسمى هذا المفهوم :مفهوم حقوق الإنسان الأناني الفرد
يعتبر مفهوم حقوق الإنسان الفرد الأناني ,أحد أعظم المفاهيم الفكرية الرأسمالية في دعم النظام الرأسمالي وتكريسه . ويكتسب هذه الأهمية لكونه أداة للتوافق الطبقي يلطف صراع الطبقات ويحافظ على جوهر هذا الصراع أي يحافظ على ظلم الطبقات المسيطر عليها، وتتسنى له هذه الوظيفة الإيديولوجية الهائلة،لأن الفكر البرجوازي قدمه للمجتمع كمفهوم اخلاقي شامل لكل المجتمع،تماما كمفهوم الدولة مع اختلاف وسائل القمع والكبت بينهما،في الدولة تستعمل القوة الفيزيائية :الشرطة، والدرك،والجيش لقمع الطبقات التي يمكن أن تثور ضد النظام القائم والذي يسمونه النظام العام وهو ليس كذلك، باعتباره يمثل فقط نظام الطبقة المسيطرة او التحالف الطبقي المسيطر للإبقاء على النظام الاقتصادي القائم , اي على علاقات الإنتاج الظالمة
بينما مفهوم حقوق الإنسان الفرد الأناني أو ما يسمى القانون الدولي لحقوق الإنسان :يستعمل مجموعة من المفاهيم الأخلاقية والحقوق النسبية ،لتحقيق هذه الوظيفة الإيديولوجية المتمثلة في خلق سقف عام لنضال النزعة التحريفية ، التي تتبناه وتدافع عنه ومن خلاله تكبت نضال المجتمع،هذا السقف العام هو ما يقيد الفعل الثوري،لأنه يضع التحريفية في مواجهة الثوار الحقيقيين. .
وكان هذا المفهوم من أبرز المفاهيم التي اعتمدتها الرأسمالية من أجل عولمة قوانينها والانتقال الى نظام: عالمي شامل وفي نفس الوقت ظالم،بنفس الكفاءة التي كان هذا المفهوم يخدم بها الطبقات الرأسمالية المسيطرة كان يقضي على الطبقات المسيطر عليها, والشعوب التواقة للحرية ويحطم كل يوم امالها في التحرر.
ولسنا محتاجين إلى تقديم براهين وحجج على صحة هذا القول ولكن لا بأس أن نطرح السؤال عن امكانية المساواة بين العامل المضطر إلى العمل من اجل ان يعيش وبين صاحب المعمل؟ أو ما معنى حرية التعبير إذا كنت لا املك وسائل الإتصال والدعاية لكي أوصل صوتي إلى المجتمع ؟ بل ما معنى أن ارافع ضد عدوي في هيئة اممية هو نفسه من يسيطر عليها.؟ وهلم جرا......
ان خطر مفهوم حقوق الإنسان كمفهوم راسمالي شمولي واداة للتوافق الطبقي،ليس فقط مجال وظائفه الإيديولوجية،واستعمالها الواسع من طرف الرأسمالية الجديدة في السيطرة على المجتمع ،بل خطر هذا المفهوم في السيطرة على ثروات الشعوب الضعيفة وخصوصا الشعوب المحتلة والمستعمرة،وذلك عبر مفاهيم إقتصادية منبثقة عنه (أي عن مفهوم حقوق الإنسان) تكون الأساس الفكري للأجندات الإقتصادية أجندة 21 ريو دي جانيرو 1992 ,او أجندة 2030 ل نيويورك 2015 وهي أجندات اقتصادية اممية :تتكون من مجموعة من الأهداف: سبعة عشر هدف ،مثلا في حالة أجندة 2030 تأمل الأمم المتحدة تحقيقها قبل سنة 2030 ومن هنا إسم الاجندة،والخطير في الأمر أن هذه الأجندة لا تفرق بين الشعوب المستعمرة والمحتلة،والمستقلة،وبذلك تتعارض مع مفهوم آخر :تقرير المصير،وهذا التعارض ليس عبثيا لأنه في الأصل تعارض مؤسس على تعارض الوظائف الإيديولوجية لكل من المفهومين
او بين فكرين ،بين،خطابين،بين الفكر الرأسمالي لحقوق الإنسان الأناني الفرد،وبين مرجعية حقوق الشعب من خلال مفاهيم مثل مفهوم تقرير المصير ومفهوم السيادة،وهذا الإختلاف نشب حوله جدال قوي في منتصف القرن الماضي بين الفلسفة التقدمية المعبرة عن حاجات الشعوب للتحرر, وبين الفلسفات ,المثالية ,المحافظة, التي تعارض هذا التحرر, وعلى هذا الأساس الإيديولوجي نشب الخلاف في اروقة الامم المتحدة بين الدول المستعمرة:رائدة مفهوم حقوق الإنسان الفرد الاناني ،وبين الدول المناهضة للاستعمار صاحبة مرجعية حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الإستقلال وفي السيادة على أراضيها وثرواتها الطبيعية،واحتدم الجدالة حول تأويل مفهوم تقرير المصير وتم رفع الإشكالية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تفسير مبدأ حق تقرير المصير،والجمعية العامة بدورها لم تحسم الامر بل ادخلت ما يسمى بالمضامين الحقوقية أي الحقوق الاقتصادية والثقافية ،والتي بدورها يتم انتهاكها من طرف الأجندات الإقتصادية
لأن التحرر الحقيقي يتطلب المساواة بين شعوب الأرض بينما تقوم التصنيفات على الأصل ،واللغة،والمستوى الثقافي،والتقدم التكنولوجي والسياسي وهذه الأوصاف لا يمكن أن تكون مبررات لعدم المساواة بين الأمم والشعوب التي يجب أن تتمتع بنفس الحقوق .و كأمثلة على ماقلناه مسألة اللغات المعتمدة في هيئات الأمم المتحدة ،في مجلس حقوق الإنسان مثلا :الإنجليزية،والفرنسية، ومسألة حق الفيتو ....وهلم جرا.ة
ما نريد أن نشير إليه هنا هو ان الصراع الإيديولوجي لم يحسم بعد وربما لن يحسم وما دام الأمر كذلك فالوضوح الإيديولوجي ليس فقط ضرورة لإنتاج الخطاب السياسي الذي لا ينزلق إلى مواقع الفكر النقيض, بل لقطع الطريق أمام الفكر التحريفي الذي نقع فيه بسبب وعينا الزائف او بسبب فكرنا البرڭماتي والإقتصادي.
أي السقوط في الفكر التحريفي بسبب الجهل،أو ممارسة التحريفية بسبب الخيانة للمشروع الوطني وفي الحالتين يعد السقوط في التحريفية اصطفافها مع العدو على كل المستويات،وأخطرها الإصطفاف اللا واعي
والتحريفية هي كل القوى والتنظيمات (الأحزاب السياسية،الجمعيات، والمجموعات)، التي تعتبر نفسها وطنية وهي تنزلق إلى مواقع الفكر النقيض.
والخطر الحقيقي لمفهوم حقوق الإنسان الأناني الفرد،أن التحريفية: تحاول أن تجعل منه سقفا عاما للنضال، ومرجعية للتقييم،وأصبحت بذلك تقييم كل العملية السياسية للمشروع الوطني على ضوء المرجعية الإمبريالية التي هي حقوق الإنسان: أي قياس الحركة الوطنية بمرجعية الفكر النقيض
هذه المقاربة الخطيرة سببت غزو دول واحتلالها ونهب خيراتها، فقط بدعوى احترام حقوق الإنسان الأناني الفرد أي بدعوى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية كمضمون إيديولوجي رأسمالي وهو ما حدث في العراق وسوريا ويحدث الآن في ليبيا وهلم جرا.
استعملت المملكة المغربية مسألة حقوق الإنسان ، لتأبيد الإحتلال في للصحراء الغربية من خلال إخراج مفهوم حقوق الإنسان من سياقه الحقيقي،حيت المطلب الحقيقي للشعب الصحراوي هو حقه في التحرر،والسيادة ,
ومحاولة حصر الملف المطلبي الحقوقي في الحقوق التي تنص عليها معاهدة العهدين الأول والثاني والتي تشكل ما أسميناه :مفهوم حقوق الإنسان الأناني الفرد أو ما تسميه الليبرالية :القانون الدولي لحقوق الإنسان ،في محاولة منها لجعله كونيا حتى تتسنى له هذه الوظيفة الأيديولوجية التي هي تأبيد سيطرت الليبرالية القائمة على الإستعمار والإحتلال والظلم........
إن تحليل واقعنا الإجتماعي الخاص بالمناطق المحتلة،فيما يتعلق بالنضال الحقوقي ،وفق مفهوم حقوق الإنسان الفرد الأناني ،يطرح اسئلة ملحة فيما يتعلق: بحق السيادة،المكفول للشعب الصحراوي ،والذي ينبع منه حق الشعب الصحراوي المقدس،في تقرير مصيره وفي الإستقلال ،ومشكل الوعي الزائف لدى رواض التحريفية، أنهم إما ينكرون هذه العلاقة القائمة بين سيادة الشعوب الأصلية على أوطانها،وبين حقها في تقرير المصير،وإما انهم لا يفهمون هذه العلاقة أصلا, باعتبار وعيهم الزائف حول الواقع الإجتماعي.
صحيح أن المغرب وقع على اتفاقيات العهدين سنة 1979 ،ولكن تطبيقها لا يتجاوز حدود أراضيه المعترف له بها دوليا،إلا أن المغرب يطبقها بشكل لا شرعي على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية كجزء من عملية الضم بالقوة،في انتهاك صارخ لمبدأ السيادة،وانطلاقا من هذا أنتج الإحتلال المغربي،مفهوم الأمر الواقع ،وعممه على خطابه في سياسته الخارجية وفي الداخل،بحيث يتكلم خارجيا عن الحل الواقعي ،والخطير في الأمر أن التحريفية تتدرع بهذا المفهوم، فما تكاد تناقش أحدا من روادها حتى يطرح الأمر الواقع كسقف لا يمكن تجاوزه.
إن التواطؤ الدولي في إطار النظام الليبرالي الجديد، والسكوت نسبيا عن المغرب وعن ضمه الغير المشروع للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية قد وجد متكئاً في مجمل النضال الحقوقي في المنطقة المحتلة والذي يقوم على معاهدات دولية (لا تطبق إلا على الأراضي السيادية المعترف بها دوليا) تنتهك مبدأ سيادة الشعب الصحراوي على أرضه ،وخاصة ما يتعلق :بالمناضلين الصحراويين الصحراويون المنتمين للهيئات المغربية،كالمجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان،أو المنتمين للجمعيات المغربية ،وفروعها في الصحراء الغربية ،ومحتوى التقارير التي تصدر عنها والتي لا تفرق بين المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والمملكة المغربية وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة مبدأ السيادة،ومن أراد أن يتأكد مما اقول فليراجع تقرير الإدارة الأمريكية لشهر ماي سنة 2016 وما كتب فيه على لسان مناضلينا ،طبعا ليس هدفنا هنا النقص من قيمة مناضلينا الأشاوس ومن نضالا تهم البطولية وتحملهم تحت الة القمع الممنهج المغربية ،ولكن هدفنا أن نبين خطأ الوسيلة لا سوء النية ،معاذ الله.
لا شك أنه ،ليس في العالم مدافع واحد عن حقوق الإنسان محكوم بالإعدام:وسبب هذا القول أن قوة الإحتلال المغربي لديها اعتبارين للمناضلين الصحراويين حسب حاجتها إليهم فحينما تحتاج سلطة الإحتلال الى تشريع احتلالها ،تعتبرهم مدافعين عن حقوق الإنسان ،وتستعمل شكاياتهم في محاكمها،ملفاتهم المطلبية في تقاريرها ،وتصفهم بالمغاربة.
وحينما يصلون إلى محاكمها ,وغالبا ما يكون بعد عمليات نضالية باسلة ، تصفهم بـ الانفصاليين، وتحاكمهم كثوار، فتحكم عليهم بالإعدام والمؤبد، والأحكام بمدد طويلة وهلم جرا.........
لا اريد ان اتمادى في إعطاء الأمثلة وشرح خطط الإحتلال، ولكن اريد ان اذكر ان مسألة الوعي الحقيقي للواقع الإجتماعي ،والشروط التاريخية التي تتكون اليوم ،في مناطقنا المحتلة ، وتتجلى في الأزمة الإقتصادية والسياسية, التي تعصف بالمغرب من جهة،وفي رفض شعبي صحراوي لكل مظاهر الاحتلال، تعبيرا عن تمسك الصحراويين بهويتهم ورفضهم للإبتلاع ، ،والتي ستبرز فيها التناقضات الاجتماعية بحدة ،بعد هذه الأزمة كوفيد 19 ;، التي تعصف من جهة بالنظام الملكي المستبد في المغرب،وتضعف من جهة اخرى الموقف الفرنسي على المستوى الأوروبي، وهذا واضح في عدم تنسيق مجابهة الأزمة بشكل موحد على مستوى اوربا ،وعدم مساعدة بعضها البعض،ودخول الدول العظمى في حرب باردة حول ريادة النظام العالمي الجديد،الذي نعتقد أنه ,ربما في بداية تكونه، هذه الشروط الذاتية والموضوعية الجديدة يجب أن تكون محل اهتمامنا، فمن المحتمل جدا ان نكون على عتبة تحولات جذرية على المستوى العالمي ستمس لا شك شكل العلاقات الدولية الحالي، وربما تغير بعضها او اهما ،لدى علينا ان نصاحبها بالدراسة الواقعية وخلق وعي علمي ودقيق بالواقع يتطابق مع الشروط التاريخية التي نعتقد أنها ستشكل فرصة ذهبية،للانطلاق في الفعل الثوري الذي تكونت شروطه مجددا بشكل طبيعي ،وقطع الطريق على التحريفية،التي تجر مشروع توسعي استعماري،شامل تحت عنوان السلام، وحقوق الإنسان،تضرب من خلاله حق تقرير مصير الشعب الصحراوي ،وحق حماية الشعب الصحراوي،حق المقاومة،وحق السيادة،والسلام لا يتحقق إلا بعد العدل.
هدي هذه الأحرف الى روح الشهيدة فاطمة ،والشهيد الطاهر،وكل شهداء القضية الوطنية وعريسهم الوالي مصطفى السيد ،وإلى مجموعة الشهيدين .ورحم الله الشهداء ،وكل الوطن أو الشهادة
بقلم حسان ميليد علي